أعلنت المفوضية الأوروبية أن مصر شريك استراتيجي هام للاتحاد الأوروبي. وأوضحت أن دفعة أولى بقيمة مليار يورو تأتي في إطار برنامج المساعدة المالية الكلية المقدر بأربعة مليارات يورو. يوجّه هذا التمويل إلى المجالات الأكثر احتياجًا مثل الاستقرار الاقتصادي والديمقراطية والاستدامة وسيادة القانون. وتؤكد أن الدعم يتكامل مع برنامج صندوق النقد الدولي ومسار الإصلاح الاقتصادي المعتمد.
الدفعة الأولى وأهدافها
وأوضحت المفوضية أن مصر استوفت جميع الشروط المطلوبة لصرف هذه الدفعة وفق السياسة الاقتصادية المتفق عليها. وأضافت أن مصر اتخذت خطوات ملموسة نحو تعزيز آليات الديمقراطية وحقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون. كما تؤكد أن مسار برنامج صندوق النقد الدولي يسير وفق المسار الصحيح وهو شرط أساسي لمواصلة المساندة. تشير البيانات إلى أن الحزمة الإجمالية تبلغ أربعة مليارات يورو مع مساعدة قصيرة الأجل بلغت مليار يورو صُرفت في نهاية 2024 ليصل الإجمالي إلى خمسة مليارات يورو.
الإصلاحات ومجالات الدعم
تشير المعطيات إلى أن مصر نفذت إجراءات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وكفاءة إدارة الموارد. وتشمل هذه الإجراءات تحسين إدارة المالية العامة وكفاءة سوق الصرف والتوسع في إجراءات التراخيص الإلكترونية وتفعيل آليات تخصيص الأراضي الصناعية. كما يحرز البلد تقدمًا في تعزيز التحول الأخضر عبر قطاعي المياه والطاقة. وفي إطار الشراكة، تعزز هذه الإصلاحات التزام الاتحاد الأوروبي بدعم اقتصاد مصري أقوى وأكثر استدامة.
التقدم والشراكة المستمرة
ومنذ توقيع الشراكة في مارس 2024 حققت الجانبان تقدمًا في تطبيق ركائزها الست. وأكدت القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومصر عقدت في أكتوبر 2025 تعزيز العلاقات مع مصر كشريك رئيسي واستراتيجي. ويواصل الطرفان العمل معًا لجعل منطقة المتوسط أكثر أمانًا وازدهارًا.