أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن التعاون مع اليابان في مجال التعليم لم يعد قاصراً على تبادل الخبرات، بل تطور ليصبح نموذجاً تطبيقياً متكاملاً يعكس رؤية مشتركة لبناء الإنسان وتنمية المهارات منذ المراحل التعليمية المبكرة. وأوضح أن هذه الرؤية تتجاوز التبادل المعرفي لتشمل إجراءات عملية تعزز قدرات الطلبة وتطلعاتهم التعليمية. وأشار إلى أن المرحلة الأولى من تدريس اللغة اليابانية ستُطبق في 10 مدارس مصرية-يابانية كمرحلة تمهيدية في العام الدراسي القادم. كما أكد أن اليابان شريك استراتيجي لمصر في التعليم من خلال عدة مشاريع تعليمية، وفي مقدمتها المدارس المصرية اليابانية. وأضاف أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تتضمن التوسع في هذا النموذج ليصل إلى 500 مدرسة خلال خمس سنوات، مع العمل على تنفيذه وفق خطة مدروسة وبوتيرة سريعة.
وفي إطار تعزيز التطوير المنهجي، صرّح الوزير بأن التعاون يشمل تطوير مناهج الرياضيات والعلوم بما يضمن تطابقها مع مخرجات التعلم المعتمدة في اليابان، مع الإشارة إلى أن المنهج المطوَّر في الرياضيات للصف الأول الابتدائي بدأ تطبيقه في العام الدراسي الحالي. وأوضح أن هذا العمل يمضي ضمن إطار خطة مدروسة وبوتيرة متسارعة لتحقيق التكامل بين النظامين التعليميين. وتأتي هذه الجهود كجزء من رؤية موحدة لتحديث المنظومة التعليمية وتوحيد معاييرها وصولاً إلى أداء تعليمي عالي المستوى.