يعلن مكتب المحامي طارق العوضي أن الواقعة المتداولة تخص اتهام مدرس رياضيات بالتحرش بطفلة قاصرة تبلغ من العمر 13 عامًا داخل معهد الكونسرفتوار. يؤكد أن هذه الواقعة جريمة مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون، ولا يجوز بأي حال من الأحوال اعتبارها تصرفًا فرديًا عابرًا أو سوء سلوك يمكن احتواؤه أو الالتفاف عليه. وتُوثَّق الواقعة بالصوت والصورة عبر كاميرات المراقبة، والمتهم محبوس على ذمة التحقيقات. وتظهر هذه الأدلة الواضحة أن القضية ليست مسألةً خاصةً أو سلوكًا يمكن التستر عليه.
الموقف القانوني والإجراءات الأولية
تؤكد أن صدور قرار بضبط المتهم وحبسه على ذمة التحقيقات يعد خطوة أولى ضرورية. ولا يكفي ذلك وحده حتى يتم استكمال المسار القضائي، وصولاً إلى محاكمة جنائية علنية وتوقيع عقوبة رادعة تتناسب مع خطورة الجريمة وآثارها النفسية والاجتماعية. كما يعرب المكتب عن بالغ القلق إزاء ما تردد حول ممارسة إدارة المعهد ضغوطًا، سواء مباشرة أو غير مباشرة، لحمل الأسرة على التنازل عن البلاغ بهدف طمس الجريمة والحفاظ على السمعة المؤسسية. وتؤكد أن مثل هذه الممارسات تستدعي المحاسبة الجنائية والإدارية لكل من يثبت تورطه.
المطالب بالشفافية والمساءلة
يطالب المكتب الأطفال وذويهم بسرعة التوجه إلى نيابة العمرانية لتسجيل البلاغات والإدلاء بشهاداتهم كاملة، مؤكدين أن الصمت لا يحمي الضحايا بل يمنح الجناة فرصة للإفلات من العقاب. كما يدعو إلى فتح تحقيق مستقل مع إدارة المعهد بشأن الإهمال وسوء استخدام السلطة والتأثير غير المشروع على المجني عليهم، مع إعلان نتائجه للرأي العام بشفافية كاملة. ويؤكد المكتب أن لا صلح في جرائم التحرش بالأطفال ولا تنازل عن حقوق القصر، ولا حصانة لأي مؤسسة أو مسؤول إذا ثبت تقصيرها أو تسترها.
خلاصة وإجراءات قادمة
ويدعو المكتب إلى سرعة إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية ومحاسبة كل من شارك أو سهل أو ضغط أو استرعى الصمت. وتؤكد أن هذه الإجراءات ضرورية للحماية الفورية للأطفال ولضمان عدم تحول المؤسسات التعليمية إلى بيئة غير آمنة. كما يصر المكتب على أن تبقى نتائج التحقيق علنية وتوثيقها أمام الرأي العام لضمان الشفافية والمساءلة.