أعلنت وزارة الصحة في بورسعيد عن صدور القرار رقم 303 لسنة 2025 من الهيئة العامة للرقابة المالية، الذي يضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لعمليات التأمين التي يقدمها الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية. ويهدف القرار إلى تعزيز الحماية التأمينية للممارسين الصحيين والمنشآت الطبية على حد سواء، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة في مواجهة المخاطر المهنية. كما يهدف إلى ضمان استدامة أموال الصندوق مالياً على المدى الطويل. ويأتي الإجراء تنفيذًا لأحكام القانونين المذكورين وتوجيهاتهما.
أقساط وتغطية الكادر الطبي
وبالنسبة للكوادر الطبية من الأفراد، حدد القرار أقساطاً سنوية ميسرة تراعي طبيعة المهنة والتخصص. تشمل التفاصيل أقساط وفق الفئة المهنية، فالأطباء البشريون 240 جنيهاً للممارس العام و920 جنيهاً للتخصصات، وأطباء الأسنان وأخصائيو العلاج الطبيعي 160 جنيهاً للممارس العام و400 جنيه للتخصصات. أما الصيادلة فالقسط 240 جنيهاً وباقي الفئات المرخصة 100 جنيه. كما حرص الصندوق على دعم الخريجين الجدد بمنح خصم 25% على قيمة القسط في الفترة الأولى لترخيص مزاولة المهنة.
المنشآت الطبية والتكاليف
وبالنسبة للمنشآت الطبية فقد تضمن القرار الأقساط الخاصة بها وتراعي حجم المنشأة ونوعية الخدمات المقدمة. المستشفيات حتى 50 سريراً تبلغ الأقساط 24,000 جنيهاً مع إضافة 500 جنيهاً عن كل سرير إضافي. وتشمل المراكز الطبية 9,600 جنيهاً ومراكز الأشعة 3,600 جنيهاً ومعامل التحاليل 2,400 جنيهاً والصيدليات 1,200 جنيهاً.
آليات التنفيذ والاستدامة
ولضمان استدامة الصندوق وتحقيق عدالة التسعير نص القرار على تكليف خبير اكتواري بإجراء دراسة تقييمية شاملة بعد مرور ثلاث سنوات من التشغيل الفعلي لإعادة النظر في الأسعار. يبدأ العمل بالقرار رسمياً بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ إصدار النظام الأساسي للصندوق الذي صدر في 29 أكتوبر 2025. وبهذا الإصدار تكتمل المنظومة التي تحمي حقوق المرضى وتؤمن بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية.