أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، من بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. وأوضحت أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز الضغوط الاقتصادية على النظام الإيراني بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان. كما أكدت أن الإجراءات ستكمل سياسة الولايات المتحدة في الرد على الانتهاكات وتقييد حركة الجهات المقربة من القيادة. وأشارت إلى أن الهدف حماية حقوق الشعب الإيراني ومنع النظام من الالتفاف على العقوبات وتمويل أجهزته القمعية.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستواصل منع النظام الإيراني من الوصول إلى النظام المصرفي العالمي ما دامت إيران تمارس القمع ضد شعبها. وشددت على أن العقوبات الاقتصادية والسياسية ستظل أداة للضغط على طهران. وأوضحت أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية حقوق الإيرانيين ووقف أي محاولات من النظام للالتفاف على العقوبات أو الوصول إلى النظام المصرفي الدولي بتمويل أنشطته القمعية.