توضح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن المعاش يُصرف للمستحقين اعتبارًا من أول الشهر الذي وقعت فيه الوفاة وفقًا للأنصبة المقررة بالقانون. يشمل المستحقون الأرملة أو الأرمل، الأبناء والبنات، الوالدان، والإخوة والأخوات، شرط توافر شروط الاستحقاق القانونية في تاريخ الوفاة. كما تؤكد الهيئة أن صرف المعاش يتم وفق تاريخ الوفاة وبناء على الوضع القانوني للمستحقين عند الوفاة. وتؤكد الهيئة أن المعاش يُصرف وفق الأنظمة المعمول بها وتُحدِد نسب الاستحقاق وفق القانون.
شروط استحقاق معاش المتوفى
للاستحقاق في حال الأرملة يجب أن يكون الزواج موثقًا رسميًا أو ثابتًا بحكم قضائي، أو إعلام شرعي في الحالات التي لم يُوثق فيها الزواج. وتُعامل المطلقة طلاقًا رجعيًا معاملة الأرملة إذا وقعت الوفاة خلال فترة العدة أو كانت حاملاً وقت الوفاة. ويُشترط استيفاء شروط الاستحقاق القانونية في تاريخ الوفاة. وتحدد النسب وفق القانون المعمول به ومراحل الاستحقاق حسب وضع المستحق.
أما الأرمل فشروط استحقاقه أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بحكم قضائي، وألا يكون متزوجًا بأخرى وقت وفاة الزوجة. ويُنظر إلى حالة الطلاق الرجعي كاستمرار للزواج خلال فترة العدة وفق الأحكام المعمول بها. كما يجب أن تكون له أهلية الاستحقاق وفق القواعد القانونية وتوافر شروط الإعالة عند اللزوم. وتُحدِد الأنصبة وفق تاريخ الوفاة وبناء على الوضع الأسري المستحق.
ويشترط لاستحقاق الأبناء أن لا يبلغ الابن سن 21 عامًا، باستثناء الطلاب حتى 26 عامًا أو الحاصلين على مؤهل نهائي ولم يلتحقوا بعمل. أما البنت فلابد ألا تكون متزوجة لكي تستحق. كما يُستثنى الأبناء العاجزون عن الكسب بشهادة طبية معتمدة. وتُطبق الشروط وفق تاريخ الوفاة وبما يحقق الإعالة القانونية عند الحاجة.
أما الوالدان فهما يستحقان المعاش دون شروط إضافية. بينما يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات ألا يوجد أبناء مستحقون للمتوفى، وألا يكون لهم دخل يعادل قيمة المعاش أو يزيد عليه. كما يتطلب ذلك توافر شروط الإعالة القانونية ومراعاة الوضع المالي للمستحقين. وتطبق هذه الأحكام وفق تفاصيل كل حالة وتاريخ الوفاة.