يتولى جهاز تنمية المشروعات، برئاسة باسل رحمى، تنظيم اللقاءات والاجتماعات الدورية مع رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والمبتكرين من أصحاب المشروعات الريادية، بهدف التعرف على احتياجات ومتطلبات هذه المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر. يعمل الجهاز على توجيه الدعم وتوفير الموارد الضرورية لتطوير هذه المشروعات وتوسيع نطاقها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. يساهم ذلك في تعزيز البيئة الاقتصادية وتمكين رواد الأعمال من الاستفادة من القوانين الحافزة والبرامج الداعمة التي أقرتها الدولة.
ويسخر الجهاز كامل طاقاته لمساعدة أصحاب المشروعات، والتسويق داخلياً وخارجياً لمنتجاتهم، ووضعها ضمن الإطار التنظيمي للدولة للاستفادة من الحوافز والامتيازات المقررة لرواد الأعمال. كما يعمل على تيسير الوصول إلى التمويل والفرص الاستثمارية وتسهيل التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل التطوير والتوسع في المشروعات الريادية. وتقوم هذه الجهود على ربط المشروعات بالجهات المعنية وتقديم الدعم الفني والمالي اللازم. ويضع الجهاز شروط التمويل والدعم والمساندة للشباب سواء في إنشاء مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة، عبر قنوات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمؤسسات المالية غير المصرفية والبنوك.
شروط تمويل العملاء النهائيين
تحدد الشروط الأساسية للتمويل بأن يكون المتقدم مصري الجنسية ولديه رقم قومي ساري ومقيم في المحافظة محل النشاط أو محافظة مجاورة. ولا يقل عمره عن 21 عاماً ولديه أهلية قانونية. يكون ملماً بالقراءة والكتابة. أما أن يكون لديه مشروع قائم أو يمتلك المهارات الكافية لإدارة المشروع، إضافة إلى وجود دراسة مبسطة للمشروع أو بيان مالي يوضح جدواه.
وتشترط الجهة الممولة أن يكون هناك تمويل عبر الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمؤسسات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى البنوك المعنية. وتعتمد هذه الجهات معاييرها الخاصة، لكنها جميعاً تتطلب تقديم دراسة جدوى بسيطة وبيان مالي يعكس إمكانية التنفيذ. وتتم إجراءات التمويل وفق القوانين والأنظمة المعمول بها بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف.