المليارات الضائعة: خطة لإحياء الخزانة من فوائض الهيئات والأصول

تفعيل وحدة الموازنة وتحقيق الاستدامة المالية

تعلن الحكومة تفعيل مبدأ وحدة الموازنة لضم الفوائض المحققة لدى الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة إلى الموازنة العامة. يهدف ذلك إلى خفض المديونية العامة وتوفير الموارد اللازمة للإنفاق على الخدمات العامة والبنية التحتية والبرامج التمويلية. كما يعزز الإطار من العدالة الضريبية ويراعي ألا تكون هناك أعباء إضافية على المواطنين. تؤكد الحكومة أن هذا المسار سيحقق إيرادات إضافية ونموًا سنويًا من خلال تحويل فوائض جميع الجهات إلى الموازنة.

تلتزم الحكومة بتحويل الفوائض من جميع الجهات لضمان استدامة الموارد والحد من الاعتماد على الاقتراض. وتسعى إلى استغلال فرص زيادة الفوائض عبر بيع أصول أو التخارج من أنشطة الدولة بما يخفض الدين ويحسن هياكل الملكية. وتتشدد على تطبيق الرقابة على صناديق الدولة وحساباتها لضمان الاستخدام الأمثل للموارد. كما ستلغي الإعفاءات الضريبية للشركات المملوكة للدولة بما يسهم في جعل القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو.

إطار الاستثمار والقطاع الخاص

تضع الحكومة سقفاً للإدارة العامة للاستثمارات حيث بلغ 1 تريليون جنيه للعام 2024/2025 واستمر عند 1.158 تريليون جنيه في العام المالي الحالي. وتتجه نحو دعم القطاعات الإنتاجية عبر مبادرات محددة بلغ إجمالها مبالغ مثل 120 مليار جنيه للصناعة والزراعة و50 مليار للسياحة و30 مليار لتمويل الآلات وخطط الإنتاج. كما ترصد مبادرات دعم للصادرات وتوطين الصناعة وتطوير رأس المال البشري لتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية. وتسعى إلى تعزيز الاستقرار المالي وتوفير بيئة مواتية للقطاع الخاص عبر تخفيض الفجوة التمويلية وتطوير آليات المشاركة والتعاون.

إطار الشراكة مع القطاع الخاص

تعلن الحكومة عن مبادرات للشراكة مع القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية وتأسيس حساب مخصص لتمويل الدراسات والاستشارات لمشروعات الشراكة. وتم إنشاء وحدات فرعية عالية الكفاءة لإدارة عقود المشاركة في الجهات الإدارية، مع العمل على بناء قدراتها حتى 2028. ويرتكز ذلك على تعزيز القدرة التمويلية وتوفير مناخ استثماري جاذب. يهدف الإجراء إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة.