أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن بيانات التمويل للمشروعات متناهية الصغر والمتوسطة والصغيرة حتى نهاية نوفمبر 2025 تشير إلى استمرار نمو الائتمان وتزايد نطاق المستفيدين. وفي تمويل المشروعات متناهية الصغر بلغ عدد المستفيدين 3.575 مليون مستفيد، بقيمة أرصدة 71.2 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقابل 3.716 مليون مستفيد وبقيمة أرصدة 61.4 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024. أما تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة فبلغ عدد المستفيدين 16.2 ألف مستفيد بقيمة أرصدة 24.5 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2025 مقابل 10.3 ألف مستفيد وبقيمة 14.1 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024. وتؤكد البيانات استمرار التوسع في الخدمات التمويلية رغم فروقات في التطور بين فئتي التمويل.
التطور والأهداف الاستراتيجية
وتسعى الهيئة إلى مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026، في إطار استراتيجيتها للفترة 2022-2026. وتهدف إلى توسيع قاعدة التمويل متناهي الصغر ومضاعفة عدد المستفيدين من حوالي 3.5 مليون إلى 4.5 مليون مستفيد بنهاية 2026. وتعتزم الهيئة إطلاق مبادرة لتنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي متناهي الصغر وتحفيز المزارعين على المشاركة في مجموعات تسويق محاصيلهم العائدة، مع تعزيز التكامل مع الخدمات المالية اللازمة مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر. وتسعى أيضًا إلى تبني مبادرات مع الجهات المعنية لدعم وتطوير مؤسسات فئة (ج)، بما يسهم في رفع كفاءة الوصول إلى التمويل وتحفيز الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد الوطني.