الإعلان والعقوبات الجديدة
أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بيانًا رسميًا يوم 15 يناير 2026 أعلنت فيه فرض عقوبات على 21 شخصًا وكيانًا وسفينة بسبب دورهم في نقل منتجات نفطية وأسلحة وتقديم دعم مباشر لجماعة الحوثيين. أوضح البيان أن العقوبات تستهدف شبكة تعمل على تسهيل النقل غير المشروع لهذه الموارد وتدعم قدرات الحوثيين العسكرية واللوجستية. أكدت الخزانة أن هذه الإجراءات جزء من جهودها للحد من تمويل الدعم غير المشروع وتقييد أنشطة الشبكات التي تقف خلفها.
يشرح البيان أن الأفراد والكيانات المدرجين لعبوا أدوارًا محورية في توفير التمويل وإمداد الحوثيين، وهو ما يعرّض أمن المنطقة واستقرارها للخطر ويقود إلى تقويض الجهود الدولية لخفض التصعيد. تؤكد الخزانة الأمريكية أنها ستواصل استخدام أدواتها الاقتصادية لعرقلة شبكات الدعم غير القانوني، والعمل مع الشركاء الدوليين لمواجهة الأنشطة التي تعرّض الملاحة والأمن الإقليمي للخطر. أشارت الخزانة إلى أنها ستواصل رصد وتتبع التعاملات المرتبطة بهذه الشبكات وتوسيع نطاق الإجراءات عند الحاجة.
تؤكد الولايات المتحدة أنها لن تتراجع عن تطبيق هذه العقوبات وستتابع التزاماتها في إطار التعاون الدولي لمواجهة التهديدات التمويلية المرتبطة بالنزاع. توضّح أنها ستكثف جهودها مع الشركات الدولية والجهات المعنية لضبط حركة السفن وتموينها بما يحد من قدرة الشبكات على العمل. جددت الولايات المتحدة التزامها بمواجهة الأنشطة غير القانونية التي تمول وتدعم العنف وتؤثر في الأمن الإقليمي والملاحة الدولية.