إشادة بالدور المصري والقيادة السياسية
أشاد د. النمورة، في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، بجهود مصر المستمرة في دعم الشعب الفلسطيني، وبارك الجهود التي أسفرت عن توقيع وقف إطلاق النار وبدء عمل اللجنة الإدارية. وأوضح أن الثقة في الموقف المصري تعود إلى دوره العروبي والأخوي تجاه القضايا العربية، خصوصًا القضية الفلسطينية، وهو ما ظهر في التحضير والاستعداد للمباشرة من قلب القاهرة. ودعا إلى استمرار التنسيق مع القاهرة كمرجع أساسي للملف الفلسطيني وتأكيد أن السياسة المصرية تعدّ حجر أساس لجهود التخفيف عن أهالي القطاع. كما شدد على أن الواقع على الأرض يحتاج إلى متابعة دقيقة وتفاهم مع الأطراف المعنية لتثبيت الهدنة وإدارة الشؤون المدنية، وأن القاهرة بذلت جهدًا ملموسًا في ترتيب الاستعدادات للعمل التنفيذي للجنة.
الدعم المصري الميداني والإغاثي
أكد النمورة أن الدور المصري لم يقتصر على الدبلوماسية بل تجاوزها إلى المجال الإنساني والعملي، فمصر بوصفها المعبر الوحيد لقطاع غزة عن طريق معبر رفح لم تتوانَ عن تقديم المساعدات الطبية والغذائية. وأشار إلى آلاف الشاحنات التي سارعت لنصرة الأهالي والتصدي للحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي، وأنها تواصل تلبية الاحتياجات الأساسية للمقيمين في القطاع. وأكد أن هذا الدعم يعكس التزام القاهرة بتعزيز الحياة المدنية وتخفيف المعاناة الإنسانية بشكل فوري ومتكامل. كما لفت إلى أن المساعدات ليست مجرد مساعدات بل رسالة ثقة وشراكة مستمرة بين مصر والشعب الفلسطيني.
وحدة الجغرافيا الفلسطينية وإفشال مخططات الفصل
شدد النمورة على أن اللجنة الوطنية تسير وفق الخطة التي وضعتها مصر وبإقرار من جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تركز على وحدة الجغرافيا الفلسطينية بين غزة والضفة والقدس. وأوضح أن هذا المسار يقطع الطريق أمام مشاريع الاحتلال الرامية إلى الفصل بين أجزاء الوطن، واصفًا الموقف المصري بأنه حائط صد منيع في وجه التهجير القسري ومحاولات تصفية القضية. كما أكد أن الوحدة بين أجزاء الوطن تشكل الأساس للوصول إلى أهداف الشعب الفلسطيني وإدارة الشؤون المدنية بشكل موحد. ودعا إلى استمرار الدعم والالتزام الإقليمي لضمان تعزيز صمود الفلسطينيين أمام التحديات الراهنة.
تنسيق مستمر مع السلطة الوطنية الفلسطينية
اختتم المتحدث باسم حركة فتح تصريحاته بالتأكيد على أن اللجنة الإدارية تعمل بتنسيق كامل ومباشر مع السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة في رام الله تحت مرجعية الرئيس محمود عباس، مع التأكيد على الوحدة والتنسيق مع الأشقاء في مصر وقطر وتركيا كضمانة أساسية لتحقيق الأهداف الوطنية وإدارة الخدمات في قطاع غزة خلال المرحلة القادمة. وتطرق إلى أن التنسيق يركز على وضع آليات لإدارة الشؤون المدنية وتوفير الخدمات الأساسية بما يعزز الثقة ويضمن استقرار الوضع في القطاع. كما أشار إلى أن هذه الجهود تعتمد على التناسق المستمر مع الفصائل الفلسطينية وتوحيد الموقف من أجل حماية المصالح الوطنية الفلسطينية.