أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد إشهارات الضمانات المنقولة بلغ بنهاية نوفمبر 2025 نحو 244 ألف إشهار بقيمة 4.103 تريليون جنيه. بنهاية نوفمبر 2024 بلغ العدد 199 ألف إشهار وبقيمة 2.92 تريليون جنيه. ووفق البيانات، سجلت النسب نموًا قدره 22.6% في العدد و41% في القيمة.
استحوذت البنوك على 95.89% من قيمة الإشهارات بنهاية نوفمبر 2025، تليها شركات التأجير التمويلي بنسبة 2.18%، ثم جهات التمويل الدولية وشركات التخصيم بنسبة 1.44% و0.19% على التوالي، وأخرى بحصة 0.3%. وتوضح البيانات أن الحصة الأكبر مرتبطة بالنظام المصرفي، بينما تشكل بقية الجهات حصصاً أصغر. وتظهر التوزيعات أن الجهات التمويلية غير المصرفية تحافظ على وجود محدود في الإشهار. وعن أنواع الضمانات، بلغت مقومات المحل التجاري 32.9% من قيمة الإشهارات بنهاية نوفمبر 2025، تليها الحسابات البنكية بنسبة 37.4%، ثم المنقول المادي بنسبة 26.2%، وأخيرًا مكونات داخل إنتاج سلعة بنسبة 3.5%.
يُعد سجل الضمانات المنقولة سجلًا إلكترونيًا مركزيًا لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات. ويمكن من خلاله قيد المنقولات وتعديلها وشطبها وفق الحاجة. وتوفر المزايا للمقيد سهولة الحصول على التمويل بضمان المنقولات وخفض مخاطر التمويل والإقراض وتخفيض تكلفة الحصول عليه، مع سهولة الإشهار بالسجل وانخفاض تكلفته. كما يتيح للمدين حيازة الأصول المنقولة محل الضمان والتغلب على سلبيات الرهن الحيازي، ويمكّن من تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في غياب أصول عقارية أو سجل ائتماني. كما يسهم السجل في وضع امتياز لأصحاب الحقوق المشهرة يتقدم على جميع الحقوق بما فيها الجهات السيادية، وتحديد إجراءات التقاضي العاجل وتحديد الأولويات إذا كان الضمان مشتركا بين دائنين.