تعلن الحكومة عن إعداد خطة متكاملة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلتها، بهدف دمج فئات الرعاية الأولى بالرعاية في منظومة الصحة، مع الإطلاق الأول لنظام معاشات خاص يعزز الأمان المالي. وتشمل الخطة دعم الأسر الأكثر احتياجاً مع التركيز على المرأة المعيلة وأسر ريف الوجه القبلي، وتطبيق برامج التحويلات النقدية المشروطة على غرار تكافل وكرامة. وتهدف الإجراءات إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل، مع تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط. كما تسعى إلى تعزيز التكامل بين الحماية الاجتماعية وخدمات الصحة لتعظيم الفائدة للمواطنين.
تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي
تتجه الحكومة تدريجيًا من الدعم العيني إلى الدعم النقدي ضمن هذه البرامج. وتشير الموازنات إلى أن تمويل برنامج تكافل وكرامة سيصل إلى 54 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2025/2026 بمعدل نمو سنوي يبلغ 25%. كما ستزداد مخصصات دعم الإسكان لمحدودي الدخل بنحو 37% ليصل إلى 14 مليار جنيه. ويجري أيضًا تسجيل تلقائي لمستفيدي تكافل وكرامة في نظام التأمين الصحي الشامل في المحافظات التي يطبق فيها النظام، لتعميق الاستفادة وتحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي.
وفي إطار تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، تركز الدولة على زيادة مشروعات التمويل متناهي الصغر لدعم الأسر والمشروعات الصغيرة. وتسعى إلى توسيع الخدمات الصحية وربطها بالسياسات الاجتماعية بما يعزز استدامة الإنفاق وتحسين مستوى المعيشة. كما تؤكد الخطة على توجيه الموارد نحو الأسر الأكثر احتياجاً وتطوير آليات الاستدامة المالية.
إطار التأمين والمعاشات ورعاية الطفلة المبكرة
تعمل الدولة على إصدار قانون للتأمين يتيح إنشاء صندوق تقاعد طوعي للمعاشات الخاصة، مع تهيئة البيئة التنظيمية لتنمية صناديق الدخل الثابت، ويُتوقع الانتهاء من ذلك بحلول يوليو 2026. وتتوقع الحكومة أن تدعم هذه الإجراءات مشاركة أوسع في التقاعد الخاص وتوطين الادخار طويل الأجل. وستقوم الإطار التنظيمي بتحديد الحوافز والضوابط اللازمة لضمان الاستدامة والشفافية.
كما ستصدر الحكومة مسودة قانون للعمالة المنزلية في يوليو 2027 لضمان شمولها بالحماية الاجتماعية وتوفير إطار تنظيمي يضمن حقوقها وتوثيق وضعها في سوق العمل الرسمي. وستسعى إلى تعزيز التنظيم وتحسين ظروف العمل المنزلية. وسيُطبق الإطار تدريجيًا وفق آليات واضحة لضمان التطبيق الفعلي.
وفي قطاع الطفولة المبكرة، تقدم مبادرة تنمية الطفولة المبكرة دعماً شهرياً لمراكز رعاية الأطفال المسجلة والمرخصة لتغطية تكلفة تسجيل الطفل ليوم كامل مع وجبتين. تهدف هذه المبادرة إلى تحسين صحة الأطفال وتمكين المرأة من المشاركة في سوق العمل. وتهدف الحكومة إلى التوسع في خدمات رعاية الأطفال بحلول يوليو 2027 عبر زيادة عدد الحضانات في مناطق العمل لتعزيز تكافؤ الفرص وتخفيف أعباء العمل والأسرة.