ارتفاع مخصصات الحماية الاجتماعية
تعلن وزارة المالية ارتفاع مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 270 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من السنة المالية 2025/2026، بزيادة قدرها 59.2 مليار جنيه وبمعدل نمو سنوي 28.1%. وهذا يعكس حرص الدولة على تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا. وتؤكد الوزارة أن الارتفاع يعمق أنشطة الدعم في مجالات التموين والصادرات والإنتاج الصناعي وغيرها. كما تظهر البيانات الحكومية أن السياسات الاجتماعية تستهدف تعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي للمواطنين.
دعم السلع التموينية والقطاعات الإنتاجية
وفي إطار توزيع مخصصات الدعم، بلغ الإنفاق على دعم السلع التموينية نحو 58.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2025/2026، بزيادة قدرها 16.5 مليار جنيه. كما سجل دعم الصادرات نحو 7 مليارات جنيه بزيادة 5 مليارات جنيه، وارتفع دعم الإنتاج الصناعي بنحو 1.2 مليار ليصل إلى 3.2 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة دعم المزارعين بنحو 0.3 مليار ليحقق 0.5 مليار جنيه. ويعكس ذلك توجه الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي والصناعي.
الدعم النقدي والتأمينات والخدمات الصحية
وبالتوازي، ارتفع الإنفاق على برنامج تكافل وكرامة بمقدار 0.7 مليار ليصل إلى 17.3 مليار خلال الفترة المذكورة، كما زادت مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات بمقدار 4.5 مليار ليصل إلى 75.7 مليار وبنسبة نمو 6.2%. وارتفع الإنفاق على علاج المواطنين بنحو 0.4 مليار ليصل إلى 6 مليارات وبنسبة نمو 7.2%، بما يدعم تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. كما ارتفع إجمالي أعباء الدين بفعل مدفوعات الفوائد لتصل إلى 1.061 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها، في سياق تحسين إدارة الدين وتوزيع أعبائه عبر السنة المالية.
النفقات الأخرى والإنفاق العام
وعن بنود الإنفاق الأخرى، ارتفع إجمالي الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنحو 23 مليار جنيه ليصل إلى 263.6 مليار خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2025/2026. كما زاد الشراء من السلع والخدمات بمقدار 1.8 مليار ليصل إلى 70.6 مليار، وارتفعت تكاليف الصيانة إلى 9.3 مليار، ونفقات النقل العام إلى 3.8 مليار، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الخدمات الأخرى ليصل إلى 14.7 مليار جنيه. وسجلت الموازنة إجمالي مصروفات قدرها 1.833 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها، بارتفاع 450.1 مليار عن الفترة المماثلة من العام السابق، وهو ما يعكس استمرار الحكومة في ضبط المالية وإعادة ترتيب الأولويات نحو التنمية البشرية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.