أعلنت الحكومة أن عقود إيجار الأماكن السكنية ستنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون. كما ستنتهي عقود إيجار الأشخاص الطبيعيين لغير الغرض السكني بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك. وتوضح الإعلانات أن انتهاء العقود يأتي وفقًا لهذه المواعيد مع وجود خيارات للاتفاق المبكر إذا رغب الطرفان في ذلك.
إجراءات تقسيم المناطق وتحديدها
تؤسس لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة لتقسيم المناطق المؤجرة لغرض السكن إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية. وتراعى هذه اللجان المعايير التالية عند التقسيم: الموقع الجغرافي، طبيعة الشوارع، مستوى البناء، ونوعية المواد المستخدمة. كما تنظر في متوسط مساحات الوحدات، إضافة إلى المرافق المتصلة بالعقارات وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية.
وتصدر قواعد عمل اللجان بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتنهى اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية مد المدة لمدة مماثلة بقرار من رئيس الوزراء. وتصدر المحافظون قرارات بنتائج أعمال اللجان وتُنشر في الوقائع المصرية وتُعلن في وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.