التحول إلى مركز إقليمي للطاقة
عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية. وجرى خلال الاجتماع استعراض ملفات عمل وزارة البترول، خاصة الجهود المبذولة لتنفيذ استراتيجية مصر كمنصة مركزية للطاقة ومركز لتداول الغاز، إضافةً إلى تطوير المسح السيزمي البحري والجوي وتحسين نطاق الاستكشاف البري والبحري للبترول والغاز. كما تم التنويه بخطة تنويع مصادر الغاز وتوفير حوافز موجهة لشركات الاستكشاف بهدف تعزيز جاذبية الاستثمار في هذا القطاع. كما أظهرت المحاور أهمية التنسيق المكثف بين الجهات المعنية لضمان الاستعدادات اللازمة للمراحل المقبلة.
تأمين الإمدادات الغازية والتنسيق الحكومي
وأكد المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلى جهود الحكومة والتنسيق بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين احتياجات مصر من الغاز، خصوصاً لصيف عام 2026. كما استعرض الاجتماع التطورات المرتبطة بأنشطة المسح السيزمي وتطورات عمليات الاستكشاف وسبل تعزيز الإمدادات على المدى القريب والمتوسط. وتناول اللقاء أيضاً توصيات بإشراك شركات الاستكشاف وتوضيح الحوافز لإطلاق الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع الحيوي.
التطورات في قطاع التعدين
أشار وزير البترول إلى تطورات قطاع التعدين من حيث حجم الاحتياطي الجيولوجي ومؤشرات الاستثمار المرتبطة به. وأعلن أن مصر ستطلق في الربع الأول من العام الجاري أول مسح جوي شامل للثروات المعدنية منذ نحو أربعين عامًا بهدف تحديث البيانات وبناء قاعدة معلومات ضخمة لجذب الاستثمارات التعدينية العربية والعالمية. كما استعرض الوزير مشاركته في النسخة الخامسة من المؤتمر الدولي التعدين الذي عقد في الرياض خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2026، مسلطاً الضوء على الإصلاحات التشريعية التي نفذتها الدولة وتطبيق نماذج تنافسية لاستغلال المعادن وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص.
الحوافز والفرص الاستثمارية
وخلال الاجتماع تم عرض حزمة الحوافز الجديدة الموجهة لشركات الاستكشاف العالمية وتسهيل الإجراءات استناداً إلى الطبيعة الجيولوجية الغنية للبنية التحتية المصرية. كما أكد المتحدث أن التنسيق المستمر يهدف إلى تعزيز موقع مصر كبيئة جاذبة للاستثمارات في قطاع التعدين مع الالتزام بمبادئ الشفافية والاستدامة. وتُختتم التطورات بتأكيد الحرص على تنفيذ الإصلاحات بشكل فعال بما يحقق زيادة الاستثمار وتيسير التراخيص وفقاً للبيانات والخرائط الجيولوجية المتاحة.