أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسي عن عقد اجتماع للجنة العليا للأسر البديلة الكافلة لمناقشة الجوانب القانونية المرتبطة بمشروع قانون الرعاية البديلة وفق قانون الطفل ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. وأكد المجتمعون أن الهدف الأساسي هو وضع إطار تشريعي يضمن الرعاية المتكاملة للأطفال داخل أسر بديلة كافلة. كما ناقشوا آليات اختيار الأسر وتقييمها لضمان توفير الحياة الكريمة والضمانات اللازمة للأطفال المكفولين. وتطرقوا إلى تهيئة بيئة تشريعية تدعم التحول من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية ضمن منظومة الكفالة والتوسع فيها.
أهداف الاجتماع
وتم خلال الاجتماع إجراء مقابلات مع ست أسر راغبة في كفالة طفل بنظام الأسر البديلة الكافلة، كما عُرضت حالات وجرى بحث استفسارات من مديريات التضامن الاجتماعي وطلبات كفالة جديدة وتظلمات لبعض الأسر حول إجراءات الكفالة. كما عُعرضت أربعة تقارير عن وحدة إدارة الحالة لتقييم الوضع والاحتياجات. وتطرق النقاش إلى إمكانية سفر المكفول مع أسرته البديلة في حالات محددة، مع الالتزام بالضوابط والضمانات اللازمة.
حصاد الاجتماع
استعرض الاجتماع جهود اللجنة منذ 3 يوليو 2024 وحتى تاريخه، حيث جرى تسليم 613 طفلاً وطفلة لأسر بديلة كافلة. وبذلك بلغ إجمالي عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة كافلة 12275 طفلاً وطفلة، فيما بلغ عدد الأسر البديلة 12016 أسرة كافلة. وتؤكد هذه الأرقام التقدم المحقق في تطبيق منظومة الكفالة وتوسيع نطاقها.
المنظومة والتوجه المستقبلي
تؤكد الوزارة سعيها نحو التحول من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية ضمن منظومة الكفالة والتوسع في منظومة الأسر البديلة الكافلة. وتوضح أن النظام يهدف إلى توفير رعاية أسرية متكاملة وتلبية احتياجات الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية بما يتسق مع مصلحتهم الفضلى. كما تؤكد الاستمرارية في تقليل الاعتماد على دور الرعاية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للأطفال المكفولين.
تكريم والتوجيهات المستقبلية
وفي ختام الاجتماع حرص أعضاء اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة حضوراً على تكريم الدكتور عمرو الورداني عضو اللجنة بعد صدور قرار جمهوري بتعيينه في مجلس النواب وتولي رئاسة لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، متمنين له التوفيق. كما شدد المجتمعون على أهمية الاستمرار في دعم وتطوير آليات الرعاية للحالات المستفيدة، بما ينسجم مع أهداف المنظومة الجديدة. وتؤكد هذه الخطوات التزام الوزارة بتعزيز الرعاية الأسرية المتكاملة وتقليل فترات الرعاية المؤسسية بما يحقق مصلحة الأطفال.
جهات المشاركة
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة من الجهات والوزارات المعنية، حيث مثلت العدل والخارجية والداخلية والصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي إضافة إلى النيابة العامة والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والمجلس القومي للطفولة والأمومة وممثلون عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية. كما شارك في الحضور أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم للوزارة والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، وتم تبادل الرؤى بشأن تعزيز الخدمات وتوحيد إجراءات الكفالة. وتم استعراض آليات التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان سرعة وكفاءة إجراءات الكفالة.