تعلن وزارة التضامن الاجتماعي تنظيم إجراءات التقييم الطبي والإصدار المميكن لبطاقات الخدمات المتكاملة كجزء من تطبيق أحكام قانون حقوق ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018. يهدف ذلك إلى ضمان العدالة وتكافؤ الفرص وحماية حقوق المستحقين. تؤكد الوزارة أن تنظيم هذه الإجراءات يتيح مسارًا واضحًا للمستفيدين وللجهات المعنية. تسعى إلى تعزيز الكفاءة والدقة في إصدار البطاقة وفق معايير موحدة ومعتمدة.
الإطار القانوني والإجراءات
توضح الوزارة أن خطوات التقييم الطبي لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة تُرتّب في سلسلة من المراحل المتتابعة. تؤدي هذه المراحل إلى إصدار بطاقة مميكنة تسهل وصول المستحقين إلى الخدمات الحكومية. تؤكد الوزارة أن الإجراءات تهدف إلى تحديد أهلية المستفيدين وفق معايير موحدة وتقييم طبي دقيق. كما أن هذه الخطوات تضمن الشفافية والمرونة في التطبيق وتدعم حقوق ذوي الإعاقة.