تعلن النقابة العامة للعلاج الطبيعي عن نجاح جهودها في حماية المهنة من الدخلاء ومَنتحلي الصفة، وذلك عقب تحرك رسمي من وزارة العمل. وتوضح النقابة أن الوزير محمد جبران خاطب الدكتور خالد عبد الغفار بناءً على شكوى مقدمة من النقيب العام الدكتور سامي سعد، بشأن قيام اللجنة النقابية للعاملين بالإصابات والتأهيل باختبارات مزاولة المهنة، ومنح مسميات ودرجات مهنية، وترخيص مراكز تدريب بصورة غير قانونية. كما أشار الوزير إلى تكليف بسرعة بحث الشكاوى وإعداد تقرير مفصل يعرض نتائجه ويُبلغ وزارة الصحة بصورة كاملة لإعمال شأن الوزارة. وتؤكد النقابة أن هذه الإجراءات تصب في حماية المرضى وتضمن تلقيهم خدمات من كوادر مؤهلة وتلتزم بالقوانين المعمول بها.
الإجراءات الحكومية ضد اللجنة النقابية
من جانبها أكدت النقابة أن هذه المخاطبات الرسمية تمثل خطوة حاسمة في مواجهة من يحاول المساس بالمهنة، معبرة عن تقديرها لتفهم وزير العمل لطبيعة التجاوزات وخطورتها. وتؤكد أن حماية المرضى هي الهدف الأساسي وتستلزم تلقي الخدمة من كوادر مؤهلة وتحت إشراف قانوني واضح. وتذكر أن ممارسة العلاج الطبيعي تخضع لقوانين صارمة ولا تمنح التراخيص إلا من خلال وزارة الصحة والنقابة العامة للعلاج الطبيعي. وتدعو جميع الأعضاء والمواطنين إلى عدم التعامل مع أي جهة غير مرخصة وتبليغ الجهات المختصة عند وجود تجاوزات.
حماية المرضى من الدخلاء
تؤكد النقابة أن هذه الإجراءات تعزز حماية المرضى من أي تدخل غير شرعي وتضليل. وتوضح أن المريض يجب أن يحصل على خدمة من كوادر مؤهلة وتحت إشراف قانوني واضح، وأن الترخيص للمراكز يكون حصرياً عبر الوزارة والنقابة. وتؤكد أن أي نشاط خارج الإطار القانوني يخضع للمساءلة. وتدعو الجمهور للمساعدة في رصد هذه التجاوزات والتبليغ عنها لضمان جودة الخدمات الصحية.