يعلن اتحاد الصناعات المصرية انتخاب حسن جبري رئيسًا لشعبة صناعة الإسمنت للدورة الجديدة، في إطار توجه الشعبة الاعتماد على الخبرات التنفيذية القادرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والصناعية التي يواجهها القطاع. ويشغل جبري حاليًا منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للأسمنت – قنا، وعضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية. ويمتلك جبري سجلًا يمتد لأكثر من ثلاثين عامًا في إدارة وتطوير أعمال صناعة الإسمنت داخل مصر وخارجها.
خلفيته وخبراته
يحمل حسن جبري شهادة بكالوريوس في المحاسبة من كلية التجارة – جامعة عين شمس، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة إسكس الفرنسية، كما يواصل دراساته العليا في مجال إحلال الطاقات البديلة. وفي منصبه الحالي يقود عمليات مجموعة مصر للأسمنت من خلال مصنعي قنا والمنيا بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 ملايين طن سنويًا، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية وضبط التكاليف وتعزيز الاستدامة المالية والبيئية. كما شغل سابقًا منصب الرئيس التجاري للشركة العربية للأسمنت، حيث ساهم في تحقيق إيرادات تتجاوز 200 مليون دولار سنويًا، ونجح في تعزيز الصادرات المصرية من الأسمنت والكلنكر لتصل إلى نحو 60% من إجمالي صادرات القطاع خلال الفترة 2018–2022. وعلى المستوى الدولي عمل في أسواق مثل الصين والجزائر والسودان والبحرين وقطر، إضافة إلى خبرته في شركة ألكاتل الفرنسية، ما أكسبه فهمًا عميقًا لآليات التجارة الدولية وإدارة الأسواق متعددة الثقافات.
أولويات الدورة الجديدة
قال حسن جبري: لدينا مسؤولية كبيرة ودور وطني يأتي في توقيت دقيق يمر به القطاع. نسعى خلال الدورة الجديدة إلى تحسين تنافسية الصناعة، ودعم التوازن بين الإنتاج والطلب، وتعزيز الصادرات، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقات البديلة، بما يحقق استدامة حقيقية للصناعة ويحافظ على قدرتها على النمو وتوفير فرص العمل. وأكّد أن الشعبة ستعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية واتحاد الصناعات على معالجة التحديات المرتبطة بالتكلفة والطاقة والتشريعات، وخلق مناخ داعم للاستثمار الصناعي، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
الرؤية القيادية
وتأتي هذه الخطوة في ظل مرحلة تتطلب قيادة تمتلك رؤية اقتصادية واضحة وخبرة تنفيذية قادرة على التعامل مع التحولات المحلية والإقليمية في قطاع مواد البناء. وتؤكد الخبرة المتراكمة لدى جبري قدرة القطاع على تعزيز الإنتاج والتصدير وتوطين الاستثمارات في مصر. كما تفتح أمام الصناعة آفاق لاستخدام الطاقة البديلة وتحسين الأداء المالي للشركات العاملة في القطاع بما يسهم في استدامة النمو وتوفير فرص العمل.