أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، أن زيارته للمنطقة الاستثمارية في مدينة بنها والمنطقة الاستثمارية في مدينة ميت غمر تأتي في إطار الاستماع لطلبات المستثمرين وتلبية احتياجاتهم. وأوضح أن مراكز خدمات المستثمرين ستقدم جميع الخدمات داخل المحافظات لتجنب التوجه إلى العاصمة لإنهاء الإجراءات الخاصة بالمستثمرين. وشدد على أن الهدف من الجولة هو دعم التوسع والالتزام بخطة الوزارة في تيسير الإجراءات وربط المستثمرين مع الجهات المعنية. وترافقه خلال الزيارة محافظ الدقهلية طارق مرزوق ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الدكتور محمد الجوسقي ونائب المحافظ أحمد العدل، وتفقدوا معرضاً للسلع والمنتجات للمصانع الموجودة داخل المنطقة الاستثمارية في ميت غمر.
المهندس حسن الخطيب أشار إلى وجود منصة تراخيص تقدم 389 ترخيصاً رقمياً، ويتم التوسع بها لتشمل الرسوم والخدمات وتصل إلى 460 إجراءً. وأكد أن التحول الرقمي يمثل المحور الأساسي لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين. وشدد على أن الأسابيع القادمة ستشهد إطلاق منصة مصر التجارية بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لتمكين المستثمرين والمصدرين من الاطلاع على جميع معلومات التجارة والتصدير. وأضاف أن المرحلة الثانية ستربط المنصة بتمثيل التجاري الذي يضم 44 مكتباً وسيتم الربط رقمياً بينهما لتوفير جميع الخدمات للمستثمرين والمصدرين.
وتحدث الوزير عن المنطقة الاستثمارية في ميت غمر، مؤكداً أنها تمتد على مساحة 18 فداناً وتضم 68 مشروعاً في مجالات الهندسة والمعدن وغيرها من الصناعات المتنوعة، وتوفر أكثر من 1600 فرصة عمل. وأشار إلى أن توجه الدولة والقيادة السياسية هو دعم الاستثمار والمستثمرين ومساندة خططهم للإنتاج والتصدير، وأن الوزارة ستنسق مع الوزارات المعنية والمحافظين لتلبية طلبات المستثمرين بالتوسع. وأكد أن أحد المعوقات القائمة في المنطقة هو مشكلة الصرف الصحي، وأن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ستتولى الانتهاء من حلها.
ومن جانبه أكد محافظ الدقهلية أن المنطقة الاستثمارية في ميت غمر مقامة على مساحة 18 فدان وتضم عدداً من المصانع التي تهدف إلى التوسع وزيادة الإنتاج، مشيراً إلى أن توجيهات الدولة تدعم الاستثمار وتساند خطط المستثمرين في الإنتاج والتصدير. وخلال الجولة تفقد الوزير يرافقه المحافظ ورئيس الهيئة معرضاً للسلع والمنتجات التي تنتجها المصانع داخل المنطقة الاستثمارية بميت غمر، مؤكدين الحرص على معالجة المعوقات وتسهيل إجراءات الاستثمار.