أعلن الفريق كامل الوزير أن قطاع الصناعة يمثل العمود الفقري للتنمية الاقتصادية وقاطرة رئيسية لتشغيل الشباب وزيادة الصادرات وتعميق القيمة المضافة، وهو ما يعكس الدور المحوري لهذا القطاع في تحقيق النمو المستدام. وأضاف أن هذا القطاع حظي خلال الفترة الماضية بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية شمل السياسات الأساسية، وتطوير البنية التحتية، والتيسيرات التشريعية والتمويلية كخطوة محورية لبناء قطاع صناعي متطور يعكس الطموحات الوطنية ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري. كما أشار إلى أن هذه المنظومة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالرؤية الشاملة للتنمية وتفتح آفاق واسعة لتوطين الصناعات وتطويرها.
وفي إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة حتى عام 2030، تسعى الدولة لتكون مركزاً صناعياً إقليمياً في التصنيع الأخضر والمستدام، مع تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات وتوسيع حجم الصادرات في الأسواق الإقليمية والدولية. وانبثقت من هذه الرؤية الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية 2025–2030 أهداف محددة، منها رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي من 14% إلى 20% بنهاية 2030، وزيادة فرص العمل في القطاع من 3.5 إلى 7 ملايين عامل، وتخصيص نسبة 5% من الناتج المحلي للصناعات الخضراء. كما تستهدف الخطة دعم المصانع الصغيرة والمتعثرة وتوطين الصناعات المستهدفة في الاقتصاد الرسمي.
ولتجسيد هذه الرؤية إلى واقع، اعتمدت الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة الوطنية كخارطة طريق تنفيذية ترتكز على سبعة محاور رئيسية.
المحاور السبعة
المحور الأول: تعميق الصناعة المحلية من خلال إقامة مصانع جديدة لإحلال الواردات وتوفير جزء من احتياجات السوق المحلي من مستلزمات الإنتاج بجودة عالية وبأسعار منافسة للمستورَد، وذلك عبر جذب مستثمرين مصريين وعرب وأجانب.
المحور الثاني: زيادة القاعدة الصناعية بهدف تعزيز الصادرات عبر صناعات واعدة تعتمد على المواد الأولية المتوافرة محلياً وتستوعب العمالة بكثافة وتقلل استهلاك الطاقة، مثل الحديد والألومنيوم، مع الاستفادة من مقومات مصر الزراعية والصناعية والتعدينية.
المحور الثالث: البدء الفوري لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمغلقة ومساعدة المصانع المتعثرة في استكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات، بما يرفع حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية.
المحور الرابع: العمل على تحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة محلياً وتصديرياً في الأسواق العالمية.
المحور الخامس: التوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية.
المحور السادس: تدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية عبر الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها وبالتالي تحسين جودة الصناعة وتصديرها.
المحور السابع: مواكبة التطورات الحديثة في الصناعة والتحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.
الصناعات الواعدة وتوطين التكنولوجيا
وقد ركزت الخطة على نحو 28 صناعة واعدة كأولوية وفق معايير واضحة، بهدف توطين التكنولوجيا والتصنيع المحلي للمكونات والصناعات المغذية لهذه القطاعات وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير من الشباب. وتضم هذه الصناعات قطاعات مثل النسيج والغذاء والدواء والهندسية، ومنها السيارات وبخاصة الكهربائية، سعياً إلى بناء سلاسل إنتاج محلية متكاملة وتوطين المعرفة والتقنيات الحديثة.