تؤكد وزارة التضامن الاجتماعي حرصها على تحقيق مصلحة النزلاء داخل دور الرعاية من خلال التنسيق المستمر مع النيابة العامة ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة ومتفّشي التفتيش القضائي، وإشراف المستشار القانوني للوزيرة. تباشر الوزارة زيارات ميدانية دورية ومفاجئة عبر فرق التدخل السريع المنتشرة في المحافظات ولجان الضبطية القضائية، لمواجَهة أي تقصير في الخدمات المقدمة للمستفيدين. وتؤكّد الوزارة أنها لن تتوانى عن اتخاذ إجراءات حازمة لمحاسبة المقصرين وتحسين بيئة الرعاية بما يضمن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
حماية الأطفال في دور الرعاية
وتوضح الوزارة أن الواقعة محل التحقيق تتعلق باكتشاف شبكة اتجار بالبشر تقودها مدير دار أيتام ورجل أعمال يستغلان النزلاء في ممارسة الرذيلة بمقره. وتؤكد الجهات المعنية تعاون لجنة الضبطية القضائية بالوزارة مع النيابة العامة، حيث جرى جمع الاستدلالات وتحرير محضر رسمي وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة المختصة باعتبارها جريمة تمس حقوق الأطفال وخطر الإساءة والاستغلال. كما تم ضبط مدير الدار وتسليمه للعدالة ليمارس القضاء المختص دوره في محاسبة المتهمين وفقاً للقانون.
إجراءات التحقيق والإدارية
في إطار التنسيق الكامل مع النيابة العامة، نفذ مأمورو الضبط القضائي إجراءات ضبط مدير الدار وتسليمه للعدالة، ليباشر القضاء المختص نظر القضية ومحاسبة المتهمين. وتؤكد الوزارة أنها لن تتساهل مع أي تقصير داخل دور الرعاية، وقد اتخذت بالتوازي مع التحقيقات القضائية إجراءات إدارية صارمة تشمل إحالة جميع العاملين المعنيين إلى التحقيق تمهيداً لتطبيق أقصى العقوبات عند ثبوت المسؤولية أو الإهمال. وتثمن الوزارة جهود النيابة العامة ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين في التفتيش القضائي للنيابة العامة، مشيرة إلى وجود حملات تفتيش دورية على المراكز لضمان كفالة حقوق الأطفال وفق الدستور والقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.
التدخل السريع والبلاغات
وتؤكد الوزارة أن فريق التدخل السريع يسرع من الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية وخارجها عبر الخط الساخن 16439 وخط الشكاوى الحكومية الموحدة 16528. وأضافت الوزارة أن هذه الآليات تتيح رصد الحالات والتدخل الفوري لتأمين حقوق المستفيدين. وتؤكد كذلك استمرارها في تطبيق أحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر وكافة القوانين المنظمة لمنظومة الرعاية الاجتماعية، بالتنسيق مع النيابة العامة وجميع أجهزة الدولة لضبط المخاطر وحماية الأطفال.