أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، منح البورصة المصرية الترخيص الأول لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها. عقد مؤتمر صحفي ظهر اليوم الأحد بمقر الهيئة بالقرية الذكية، بحضور الدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة، وعدد من قيادات الهيئة. أوضح فريد أن الهدف من طرح العقود الآجلة للتحوّط ضد تقلبات الأسعار هو حماية الشركات المقيدة وغير المقيدة من المخاطر الأساسية الناتجة عن سعر الصرف والفائدة، بما يسهم في إدارة مخاطرها بشكل أكثر فاعلية. كما أشار إلى أن هذا السوق يمكّن المستثمرين من إدارة المخاطر المرتبطة بالأدوات الاستثمارية المتنوعة التي قد يتعرضون لها نتيجة تقلبات الأسعار، وهو ما يشجعهم على الاستثمار في الأسهم وأوراق الدين، حيث تشمل العقود المستقبلية والعقود الآجلة، إضافة إلى الخيارات.
أهداف القرار وتأثيره
يركز الإعلان على أن الهدف من طرح العقود الآجلة للتحوّط ضد تقلبات الأسعار هو توفير حماية عملية للشركات من المخاطر الأساسية المرتبطة بسعر الصرف والفائدة، بما يتيح لها إدارة مخاطرها بفعالية أكبر. كما يؤكد الإعلان أن السوق الجديد يتيح للمستثمرين، سواء كانوا شركات مدرجة أم غير مدرجة، إدارة المخاطر المرتبطة بالأدوات الاستثمارية المتنوعة التي قد تواجهها نتيجة تقلبات الأسعار. وتوضح الهيئة أن من بين أطر التداول العقود الآجلة المستحدثة إلى جانب العقود المستقبلية والخيارات، بما يوفر أدوات تحوط واستثمار متنوعة للمشاركين.
وتؤكد الهيئة أن هذه الخطوة تساهم في تعزيز عمق السوق المصرية وتوفير آليات جديدة لإدارة المخاطر بما يدعم الاستثمار ويشجّع الشركات على التوسع في أنشطتها المالية. كما تشير التصريحات إلى أن الإطار التنظيمي يلتزم بمبادئ الشفافية والحوكمة، ويُطبق وفق قواعد التداول المعتمدة بما يضمن سلامة التطبيق. وتخضع هذه العقود للمقيدة بها وفق القواعد التنظيمية المعمول بها، ما يعزز الثقة لدى المستثمرين ويدعم الأداء العام للسوق.