أعلن الدكتور علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، فجر الأحد عن الانطلاق الرسمي لعمل اللجنة. أشار إلى أن البداية تمت باعتماد البيان التأسيسي للهيئة، وهو ما يمثل إطاراً قانونياً وسياسياً لممارسة مهامها، وذلك في سياق قرار دولي وخطة سلام متعددة المسارات. أوضح أن هذه الخطوات تمهّد لمرحلة جديدة لإدارة القطاع في ظل ترتيبات دولية معقدة وتوازنات سياسية وأمنية. تلا ذلك الاعتماد على البيان التأسيسي كمرتكز لبدء العمل الفعلي وتحديد صلاحيات اللجنة.
مرجعية عمل اللجنة
قال شعث إن عمل اللجنة يرتكز على مرجعيات دولية واضحة تشمل قراراً صادراً عن مجلس الأمن. إضافة إلى خطة سلام أميركية أعلنها الرئيس دونالد ترامب، معتبرًا أن المرحلة الانتقالية تمثل فرصة لإرساء أسس دائمة لإعادة بناء غزة سياسيًا واقتصاديًا. وأشار إلى أن صلاحيات اللجنة مستمدة من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 وخطة السلام ذات النقاط العشرين، وتلتزم بتحويل المرحلة الانتقالية إلى أساس راسخ للازدهار الفلسطيني. وأوضح أن مهمتها لا تقتصر على إعادة الإعمار المادي، بل تشمل إعادة بناء المجتمع تحت إشراف مجلس السلام الدولي.
أولويات الأمن والخدمات الأساسية
أشار إلى أن الهدف هو تحويل المرحلة الانتقالية إلى أساس راسخ يحقق أمان السكان ويعيد تشغيل المرافق الحيوية. ولذلك شدد على أن الأمن واستعادة الخدمات الأساسية تشكلان حجر الأساس للكرامة الإنسانية، مع التركيز على الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم. كما أكد الاهتمام بإحياء النسيج المجتمعي وإتاحة فرص حقيقية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. سيخضع العمل لتمثيل مباشر من مجلس السلام الدولي وتحت إشراف الممثلين المعنيين، بما يضمن الشفافية والمسؤولية.
دور اللجنة الاستشارية في الحكم الرشيد
أوضح علي شعث أن اللجنة الاستشارية الوطنية للحكم الرشيد ستعمل وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية لبناء اقتصاد منتج. وتهدف إلى توفير فرص متكافئة للجميع وتحويل الاقتصاد من الاعتماد على المساعدات إلى اقتصاد منتج يوفر وظائف. وستتولى اللجنة الاستشارية بناء آليات حكم رشيد ترسخ سيادة القانون وتُسهم في تطوير بيئة استثمارية وآليات رقابة فعالة.