وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية – الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، بحضور اللواء عمرو عبد الخالق مدير الإدارة العامة لمتابعة المشروعات. يهدف البروتوكول إلى تعزيز منظومة الخدمات الحكومية وتحويلها إلى آليات مبتكرة ترتكز على التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة. وأكدت أن هذا التعاون يسهم في تسهيل حصول المواطنين على خدمات الأدلة الجنائية بشكل أسرع وأكثر كفاءة، مع تقليل الوقت والجهد المطلوب. وتزامن التوقيع مع احتفالات أعياد الشرطة، حيث جرى تسليم وتشغيل 10 مراكز تكنولوجية نموذجية متنقلة لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية كدفعة أولى.
تُعد هذه الخطوة دفعة أولى ضمن البروتوكول، حيث تم تسليم 10 مراكز تكنولوجية متنقلة مجهزة بأحدث النظم والتقنيات وتتيح تقديم الخدمة خارج مقار العمل التقليدية وتصل مباشرة إلى المواطنين عبر وحدات متنقلة. وتؤكد الدكتورة المشاط أن هذه المراكز ستعزز جودة الخدمات الحكومية وتقلل من زمن الحصول على الخدمة وتدعم مبدأ العدالة الناجزة، وهو ما يحقّق فاعلية أعلى في معالجة الملفات الجنائية. كما أشارت إلى أن المرحلة التالية ستشمل تسليم 25 مركزًا إضافيًا، بهدف توسيع نطاق الخدمة جغرافيًا وتوفيرها في محافظات الجمهورية كافة، بما يضمن وصول الخدمات إلى أوسع شريحة من المواطنين وتكامل الجهود الحكومية. كما شددت على متابعة التنفيذ وتطوير القنوات بما يسهم في تقديم خدمات آمنة ودقيقة وسريعة.
وقع البروتوكول السيد/ محمد إبراهيم، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمد عبد العظيم، القائم بأعمال مدير مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، واللواء تامر محمد محيي الدين، مدير إدارة المشروعات بقطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية، والعميد أحمد صبري حجاج، مدير إدارة الحاسب الآلي بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية. وأكدت الجهات الموقعة التزامها بتنفيذ بنوده ضمن مواعيده المحددة وبمتابعة مستمرة، لزيادة قنوات تقديم خدمات الأدلة الجنائية. وتأتي هذه الإجراءات في إطار رؤية الدولة لتعميم الخدمات الذكية وتحويلها إلى خدمات متاحة للمواطنين خارج مقرات العمل. وتثمن الوزارة الجهود المبذولة في تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية لضمان تقديم خدمات آمنة ودقيقة وسريعة.