عقدت مصر واليونان وقبرص اجتماعاً ضمن آلية التعاون الثلاثي يوم الأحد، في إطار القمة الثلاثية التي أصبحت نموذجاً بارزاً في العلاقات الإقليمية.
صرّح السفير تميم خلاف المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي أكد خصوصية العلاقات الثلاثية وأن وجود آلية القمة يعكس توافق الرؤى بين الدول الثلاث.
أوضح أن الاجتماعات الدورية والمتابعة المستمرة للاتفاقيات ومذكرات التفاهم تعزز التعاون وتدفعه إلى آفاق أقوى.
شدد على تفعيل أوجه العلاقات الثلاثية وتنسيق الوفود داخل الأمم المتحدة والمحافل الدولية مع الاستمرار في التنسيق خلال رئاستهم للاتحاد الأوروبي.
أطر التعاون وآفاقه الاقتصادية
أكد الوزير عبد العاطي ضرورة مواصلة تطوير العلاقات الثلاثية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحة، والعمل على إتاحة مزيد من الفرص للقطاع الخاص.
أوضح أن قطاع الطاقة والغاز والربط الكهربائي يعد من القطاعات الحيوية في هذه الشراكة، مع السعي إلى توسيع أطر التعاون ليشمل التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن التعاون في مجال الهجرة يعد من أبرز مجالات الشراكة، خاصة في ظل التحديات الراهنة وتحمّل مصر أعباء كبيرة في استضافة اللاجئين والمهاجرين.
أكّد ضرورة ربط جهود مواجهة الهجرة غير النظامية بتيسير الهجرة الشرعية وإيفاد العمالة الموسمية من مصر إلى اليونان وقبرص في القطاعات التي تحتاجها الدولتان.
بحث الوزراء خلال الاجتماع القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تطورات القضية الفلسطينية وخطط المرحلة التالية بعد خطة ترامب ولجنة التكنوقراط الفلسطينية.
ناقشوا أيضاً الأوضاع في ليبيا وسوريا ولبنان واليمن والسودان والصومال مع التأكيد على الحفاظ على وحدة الدول وسيادتها وأمن البحر الأحمر.
أكدوا أهمية تعزيز التنسيق والتعاون لمواجهة هذه التحديات ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وشددوا على ضرورة تعزيز التنسيق ومواصلة العمل المشترك بما يخدم مصالح الدول الثلاث في منطقة شرق المتوسط.
واتفق الوزراء في ختام الاجتماع على مواصلة التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح الدول الثلاث الصديقة.
وأشاروا إلى أهمية متابعة نتائج القمم الثلاثية وتنسيق المواقف بما يعزز الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط.
وعبروا عن أملهم في أن يستمر التعاون الثلاثي في توسيع مجالاته وتطوير آليات التنفيذ بما يعود بالنفع على شعوب الدول الثلاث.