أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ضرورة المشاركة الفاعلة في تلبية احتياجات الموانئ المصرية من القاطرات البحرية والوحدات البحرية المختلفة بأسطول الهيئة، إضافة إلى تطوير وتحديث أسطول الصيد المصري. شدد على مواصلة تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس ومجراها الملاحي وكافة مرافقها وبنيتها التحتية، بهدف الحفاظ على الأداء المتميز والكفاءة العالية للممر المائي. كما أكد أن ذلك يأتي في إطار تعزيز مكانة القناة على مستوى حركة الملاحة والتجارة العالمية.
أعلن الفريق أسامة ربيع أن حركة الملاحة شهدت في النصف الثاني من عام 2025 تحسنًا نسبيًا وبداية تعافٍ جزئي في ظل الجهود المبذولة لاحتواء التداعيات وتعزيز الموقف التنافسي للممر المائي مع إنهاء تطوير القطاع الجنوبي. وأشار إلى أن النصف الثاني شهد عودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة للعبور من القناة، وهو مؤشر إيجابي نحو استعادة حركة الحاويات في البحر الأحمر. وتوقع أنه مع استقرار الوضع ستتحسن الإيرادات خلال النصف الثاني من عام 2026 مع عودة بعض الخطوط إلى مستوياتها الطبيعية بنهاية العام.
الموقف التنفيذي للمشروعات البحرية
وأضاف المتحدث أن الرئيس تابع الموقف التنفيذي لتطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر، وقام بمراجعة معدلات الإنجاز والجداول الزمنية، ضمن جهود توطين الصناعة البحرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. وأشار الفريق أسامة ربيع إلى مستجدات أعمال بناء 12 سفينة صيد أعالي البحار، والانتهاء من أعمال بناء 6 قاطرات بحرية ضمن سلسلة تضم 10 قاطرات من طراز “عزم” بقوة شد 90 طنًا، إضافة إلى استكمال أعمال بناء 10 قاطرات بحرية أخرى بقوة شد 80 طنًا في ترسانات الهيئة. كما استعرض الموقف التنفيذي الخاص بقيام الهيئة بالانتهاء من بناء عدد 10 أتوبيسات نهرية، إلى جانب خطط شراء وتطوير أسطول الكراكات لتعزيز قدرات الهيئة.
وأكد الاجتماع أهمية استمرار الاستثمارات في توطين الصناعة البحرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يضمن تنفيذ المشروعات وفق جداولها وبجودة عالية. كما أشار إلى ضرورة الحفاظ على مستوى الأداء والقدرة التنافسية للممر المائي، من خلال تحديث البنية التحتية للموانئ وتطوير الأسطول وخطط التوسع القناتي. ولفت إلى أن ذلك سيسهم في تعزيز مكانة مصر الدولية في حركة الملاحة والتجارة العالمية.