تعلن مصلحة الضرائب المصرية اليوم عن إصدار إنفوجراف توعوي جديد يوضح الأنشطة الإلكترونية وضريبة المرتبات في إطار جهودها المستمرة لرفع الوعي الضريبي وتوضيح الالتزامات القانونية لمزاولي الأنشطة المختلفة، لا سيما الأنشطة الرقمية والإلكترونية. يبيّن الإنفوجراف التزام أصحاب الأعمال من مزاولي الأنشطة الإلكترونية والملتزمين بدفع إيرادات المرتبات وما في حكمها، بضرورة حجز وتوريد الضريبة المستحقة على إيرادات المرتبات وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل. كما توضح المصلحة أهمية تقديم الإقرارات الضريبية على النماذج المقررة قانونًا، بحسب حالة كل ممول وفي المواعيد المحددة، بما يضمن الالتزام الصحيح بالقانون وتجنب الغرامات أو المساءلة القانونية. وتأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية المصلحة لتعزيز الشفافية الضريبية ودمج الاقتصاد الرقمي في المنظومة الرسمية وتسهيل الامتثال الضريبي، خاصة مع التوسع المتزايد في الأنشطة الإلكترونية والتجارة الرقمية.
وتؤكد المصلحة استمرارها في إصدار مواد توعوية مبسطة، سواء عبر الإنفوجرافات أو المنصات الرقمية، لدعم الممولين ومساعدتهم على فهم حقوقهم وواجباتهم الضريبية بسهولة ويسر. وترتكز هذه المبادرة على توجيه أصحاب الأعمال إلى حجز وتوريد الضريبة المستحقة على إيرادات المرتبات وتقديم الإقرارات وفق النماذج المقررة وبناءً على مواعيد محددة، بما يضمن الالتزام وتجنّب المخالفات. وتؤكد أن الهدف من هذه الإرشادات ليس مجرد الالتزام فحسب، بل تعزيز الشفافية وتسهيل الامتثال ضمن الاقتصاد الرقمي المتنامي. وتؤكد المصلحة استمرارها في تبسيط المواد التوعوية لدعم الممولين وفهمهم لحقوقهم وواجباتهم الضريبية بكل وضوح.