أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد عن منح البورصة المصرية أول رخصة لمزاولة نشاط العقود الآجلة على العقود المشتقة من الأوراق المقيدة في السوق المصري. وتعد هذه الرخصة خطوة تاريخية تعكس التزام الهيئة بتطوير البنية التشريعية والفنية لسوق رأس المال وتنويع الأدوات الاستثمارية. كما تعزز الهيئة بموجب هذا الإعلان كفاءة إدارة المخاطر بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.
تُعرّف المشتقات المالية بأنها أدوات أو عقود مالية تستمد قيمتها من أصل أساسي مثل الأسهم أو مؤشرات الأسعار أو أصول تحددها الهيئة، وتأتي في أشكال مثل العقود المستقبلية والخيارات وعقود المبادلة. تهدف هذه الأدوات إلى تقديم قنوات إضافية للتحوط وتحديد جودة المخاطر وتسهيل إدارة المحافظ الاستثمارية في السوق المصري. ويُمثل منح البورصة المصرية الرخصة الأولى من نوعها في هذا المجال انعكاسًا لجهود التنظيم وتطوير الأسواق وفق أطر معيارية عالمية.
إطار الرخصة وتأثيرها
سيسهم هذا الإجراء في تعزيز عمق السوق وتوفير أدوات جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين. كما ستؤدي الرخصة إلى تعزيز الشفافية والإجراءات التنظيمية وتحسين كفاءة عمليات التداول وإدارة المخاطر عبر العقود الآجلة والمشتقة المرتبطة بالأوراق المقيدة. وتؤكد النتائج المتوقعة أن السوق المصري سيواصل تعزيز بنيته التنظيمية والفنية بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.