تعلن وزارة الدفاع بياناً صباح اليوم الأحد. بناءً على الاتفاق الذي عُقده الرئيس أحمد الشرع مع قوات سوريا الديمقراطية تقرر وقف إطلاق النار على جميع الجبهات وإيقاف الأعمال القتالية بشكل شامل. يهدف هذا القرار إلى فتح ممرات آمنة لعودة الأهالي إلى مناطقهم وإعادة مؤسسات الدولة ممارسة مهامها في خدمة المواطنين. وتوصي الوزارة بأن يكون رجال الجيش العربي السوري على قدر عالٍ من الثقة والمسؤولية في حماية المواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على الأمن والاستقرار.
وتفصل الوزارة البنود، حيث تشدد على وقف إطلاق النار الشامل والفوري على جميع الجبهات ونقاط الالتماس، مع انسحاب جميع التشكيلات العسكرية التابعة لـ قسد إلى شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار. وتؤكد أن ما تم الاتفاق عليه يشمل تسليم محافظتي دير الزور والرقة إداريًا وعسكريًا للحكومة السورية بالكامل فوراً، بما يشمل استلام المؤسسات والمنشآت المدنية مع إصدار قرارات فورية بتثبيت الموظفين ضمن الوزارات المختصة. وتؤكد البنود التزام الحكومة بعدم التعرض لموظفي ومقاتلي قسد والإدارة المدنية في المحافظتين، كما تشمل دمج كافة المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن هياكل الدولة السورية وإداراتها. وتؤكد النتائج المترتبة تعزيز الأمن والاستقرار وخدمات المواطنين من خلال إعادة تشغيل مؤسسات الدولة وتوفير الخدمات.