تشكيل اللجنة وتفاصيل أدوارها
عقدت اللجنة الوطنية لإدارة غزة اجتماعها الافتتاحي في القاهرة. تشكلت اللجنة كهيئة تكنوقراطية انتقالية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 وخطة السلام ذات النقاط العشرين للرئيس دونالد ترامب. تولت اللجنة مهمة الشؤون المدنية والأمن الداخلي في قطاع غزة والإشراف على استقراره وإعادة إعماره حتى استكمال السلطة الفلسطينية لبرنامج الإصلاح.
أعلن المفوض العام الدكتور علي شعث تشكيل اللجنة وتعيين نخبة من الخبراء الفلسطينيين لقيادة الإدارة الانتقالية. شمل التعيين عبد الكريم عاشور مفوض الزراعة، عمر شمالي مفوض الاتصالات والخدمات الرقمية، عائد أبو رمضان مفوض الاقتصاد والصناعة والتجارة، ود. جبر الداعور مفوض التعليم. كما عُيّنت د. بشير الريس مفوض المالية، ود. عائد ياغي مفوض الصحة، وسامي نسمان مفوض الداخلية والأمن الداخلي، عدنان أبو وردة مفوض العدل، أسامة السعداوي مفوض الأراضي والإسكان، هناء ترزي مفوض الضمان الاجتماعي، ود. علي برهوم مفوض المياه والمرافق والهيئات المحلية.
إطار المهمة والهدف
وقع المفوض العام الدكتور شعث بيان مهمة اللجنة الوطنية NCAG ليؤكد أن اللجنة ستكرس جهودها لتحويل الفترة الانتقالية في غزة إلى ركيزة إزدهار فلسطيني دائم. وأوضح البيان أن المهمة تتم وفق قرار مجلس الأمن رقم 2803 وخطة السلام للرئيس ترامب وتدعمها جهات إقليمية ودولية. تؤكد اللجنة التزامها بتعزيز الأمن وتوفير الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم وبناء اقتصاد منتج وحوكمة شفافة. ستعمل اللجنة وفق مبدأ سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد لتحقيق نمو اقتصادي طويل الأجل وحوكمة مستدامة.
الدعم الإقليمي ومسار العمل
أعربت اللجنة عن امتنانها للرئيس ترامب لقيادته الحاسمة ودورها المركزي في هذا المسار. وأشار البيان إلى الدور المهم للشركاء الإقليميين، بمن فيهم مصر وقطر وتركيا، في دعم الوساطة واستقرار الأوضاع. بعد تعيينهم، باشر المفوضون التخطيط لتوسيع المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات وإعادة الإعمار وإعادة تشكيل مؤسسات العدل والأمن وفق إطار سلطة واحدة. وهدفت اللجنة إلى وضع أسس لنمو اقتصادي طويل الأجل وحوكمة مستدامة في قطاع غزة.
خاتمة وتطلعات
اختتمت اللجنة اجتماعها الأول بتأكيد التزامها تجاه أهالي غزة وعزمها بناء مؤسسات توفر لجميع الفلسطينيين الكرامة والعدالة والأمل. وأعلنت عن استمرارها في إعداد خطط لتعزيز الخدمات الأساسية وتحقيق الأمن والاستقرار من خلال الإطار الجديد. وتؤكد اللجنة استمرار العمل وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية وتستمر في متابعة جهود الإعمار والتنمية في القطاع.