لميس الحديدي تتساءل عن خطة الحكومة لخفض الدين الخارجي في ظل الارتفاع المستمر

أعلن البنك الدولي ووزارة التخطيط المصرية ارتفاع الدين الخارجي المصري إلى 163.7 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بـ161.2 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي. وتوضح البيانات أن الزيادة الفصلية بلغت 2.5 مليار دولار بنسبة نمو 1.65% على أساس فصلي. وبناءً على المعطيات نفسها، ارتفع الدين الخارجي سنويًا بمقدار 8.5 مليار دولار بمعدل نمو 5.5% منذ سبتمبر 2024، حين كان الدين الخارجي 155 مليار دولار. وتساءلت مقدمة البرنامج من المسؤول عن هذه الزيادة؟ وأين خطة الحكومة لخفض معدلات الدين؟ ونحن نتحدث عن الربع الثالث من 2025، فمتى ستعلن الآلية الحكومية المرتقبة؟

تفاصيل الارتفاع وتداعياته

أشارت إلى أن أكبر انخفاض تاريخي في الدين الخارجي وقع خارج عام 1990 بسبب ظروف خاصة. وأضافت أن الانخفاض الأخير جرى عبر صفقة رأس الحكمة التي استبدلت الدين باستثمارات، وربما يتكرر هذا الأسلوب في صفقات مقبلة. لا تزال آليات خفض الدين غير واضحة وتؤكد الحاجة إلى آليات واقعية تخفض الدين بشكل مستدام، وليس مجرد تخفيض محاسبي.

شددت الحديدي على ضرورة أن يكون التخفيض حقيقيًا وليس محاسبيًا فقط. تقول: لا نريد تقسيماً محاسبياً بل آليات ملموسة تُعيد ترتيب الدين بين الحكومة والهيئات الاقتصادية والموازنة والبنك المركزي، فالجميع يتعامل مع دين سيادي واحد. وأوضحت أن الاقتراض يجب أن يوجه لمشروعات منتجة تعود بعائد واضح، حتى لو كانت هناك حاجة استثمارية في البنى التحتية. وأختمها بأن رئيس الوزراء يجب أن يعلن الآليات الاقتصادية الكفيلة بخفض الدين، مع تحديد الأولويات في الاقتراض.