يعلن جهاز تنمية المشروعات عن مسارين للتمويل يهدفان إلى تعزيز المشروعات الإنتاجية وتقوية الاقتصاد الوطني. يتيح الجهاز الإقراض المباشر من فروعه المنتشرة في المحافظات، أو الإقراض عبر بنوك مثل بنك مصر وQNB، مع أسعار فائدة مدعومة وتسهيلات مناسبة. يشترط ذلك الالتزام بالقانون رقم 152 لسنة 2020 فيما يخص الإطار القانوني لعمل الجهاز وتقديم الخدمات التمويلية.
تشترط الشروط الأساسية ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً ويصل إلى 62 عاماً في بعض البرامج. كما يتطلب الأداء للخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، والتفرغ للمشروع خاصة في المشروعات الجديدة. وتُراعى السمعة الائتمانية عبر تحقق من عدم وجود أحكام قضائية مخلة بالأمانة أو الشرف، وسلامة الوضع المالي. وتُقدَّر ملاءمة المتقدم للمشروع بناءً على توافر عناصر الالتزام والتفرغ.
تبدأ مرحلة المستندات الأساسية بتقديم صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمقترض والضامن. كما يت reqتور تقديم عقد إيجار أو تملك لمقر النشاط مثبت التاريخ، إضافةً إلى إيصال مرافق حديث. وعلى المستفيد تقديم وثائق إضافية وفق طبيعة المشروع، مثل المستندات التي تثبت وجود نشاط وملكيات مرتبطة به.
المستندات حسب نوع المشروع
بالنسبة للمشروعات القائمة تشمل المستندات سجل تجاري ساري وبطاقة ضريبية وآخر قوائم مالية. أما المشروعات الجديدة فدراسة جدوى مبدئية أمر أساسي، وفي حال عدم توافرها يقدم الجهاز مساعدة في إعدادها. وهذا يعكس أحد المزايا التي يمنحها الجهاز للمتعاملين معه.
المزايا والتمويل
يقدم الجهاز تمويلاً مادياً يتفاوت بحسب تصنيف كل مشروع، وتبدأ مبالغ المشروعات المتناهية الصغر من مبالغ صغيرة وتصل إلى مئات الآلاف. كما يمنح المستفيدون شهادة مزايا تمنح إعفاءات ضريبية وحوافز قانونية وفقاً للقانون الجديد. ويمكن أن يتيح المسار عبر القنوات البنكية أو الإقراض المباشر خيارات مرنة تلبي احتياجات المشروع.