أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان صدر اليوم أن كشفاً صادراً عن المنتدى الاقتصادي العالمي يبرز قدرة مصر على تحويل الدين القومي إلى أداة للنمو الاقتصادي والتنمية طويلة الأجل.
يؤكد التقرير أن هذه التجربة يمكن أن تكون نموذجاً يحتذى به لبلدان عدة في كيفية التعامل مع عبء الدين العام.
وتوضح البيانات الواردة الالتزام المصري باستدامة الدين وإدارتها بطريقة تعزز الاستثمار وتحقق آفاق اقتصادية أوسع.
خفض الدين ونموه المستدام
أشار التقرير إلى نجاح مصر في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي من نحو 96% في 2023 إلى حوالي 85.6% بحلول يونيو 2025، وهو انخفاض تحقق بفضل إجراءات إدارة دين مبتكرة.
وتؤكد النتائج أن هذا الانخفاض يواكب جملة من السياسات المالية التي توازن بين الاحتياجات التنموية والاستدامة المالية.
وتواصل مصر متابعة الآثار الاقتصادية لهذا المسار وتقييم أثره على معدل النمو وتوفير فرص العمل.
ريادة مصر في تمويل المناخ
أفاد التقرير بأن مصر تُعد إحدى الدول الرائدة إقليميًا في تمويل المناخ وتطوير آليات الدعم للمشروعات الخضراء.
وأشار إلى أن مصر أطلقت إطار التمويل المستدام وأصدرت أول صك أخضر لها، ما يعكس التزامها بالانتقال إلى اقتصاد يعتمد الموارد المستدامة.
ويؤكد ذلك رغبة الدولة في تعزيز تمويل المناخ عبر أدوات مالية مبتكرة وتطوير قدراتها في مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة.