أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أن الحكومة تقدمت بطلب لإعادة مناقشة المادة الأولى من مشروع القانون استجابة للملاحظات القيمة التي قيلت في الجلسة. وأوضح أن هذه الملاحظات جاءت بشكل خاص من النائب محمود ترك بشأن مسألة المديريات والمناطق في القانون. كما أشار إلى أن المجلس وافق على التعديل المقترح من الحكومة.
تفاصيل التعديل المقترح
وتضمن التعديل المقدم من الحكومة في صدر المادة الأولى إضافة فقرة سابقة في بداية المادة كالتالي: تستبدل عبارة ‘منطقة الضرائب العقارية’ و’مناطق الضرائب العقارية’ بعبارتتي ‘مديرية الضرائب العقارية’ و’مديريات الضرائب العقارية’ أينما وردت في قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 وأينما وردت في القانون المرافق. كما يستبدل بنصوص المواد أرقام (٤) فقرة أولى، (١٤)، (١٦)، (١٧/ الفقرة الرابعة)، و(١٨) الفقرة الأولى بند ‘د’، و(١٩)، و(٢٠/ الفقرة الأولى)، و(٢١) من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨. وأشار إلى أن ما يجرى عليه العمل حالياً هو استخدام كلمة ‘مديريات’، وهو أمر قديم وغير موجود، بينما المستقر حديثاً هو استخدام كلمة ‘مناطق’ بدلاً من ‘مديريات’.