أعلن وزير العمل محمد جبران خلال فعاليات الندوة الوطنية عن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025. الندوة حملت عنوان شراكة وطنية من أجل العدالة والاستدامة، وحضرها فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية وممثلون من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال. أشار إلى أن القانون صدر بموافقة رئيس الجمهورية بعد حوار اجتماعي موسع شاركت فيه جميع الأطراف ومنظمة العمل الدولية. وذكر أن القانون يمثل ركيزة التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي ويهدف إلى حماية الحقوق وتنظيم علاقات العمل.
أبرز مبادئ القانون
يحقق القانون التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات التنمية والاستثمار. ويعزز الحماية القانونية وينظم علاقات العمل، مع إدراج أنماط حديثة مثل العمل عن بعد والعمل المرن. ويؤكد أيضاً مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص والحوار الاجتماعي والشراكة الوطنية كأركان تطبيقه. كما يسهم في توفير بيئة عمل مستقرة تدعم الإنتاج وتستقطب الاستثمارات.
دور الحوار والتطبيق
أشارت الكلمة إلى أن الندوة تشكل منصة حوارية مهمة لتسليط الضوء على أبرز التعديلات وآثارها على حماية الحقوق وتنظيم العلاقات. وأكد الوزير أن وزارة العمل ستتابع تنفيذ الأحكام وتقديم الدعم الفني والتوعوي وتذليل أي تحديات تواجه التطبيق. وعبر عن تقديره لدور منظمة العمل العربية وجميع الجهات المشاركة في نشر الوعي بالأحكام وتعزيز الالتزام بها. وختم بتوجيه الشكر إلى فايز المطيري على جهوده في تعزيز الحوار وتطوير بيئة عمل لائقة ومستقرة تساند خطط التنمية والتكامل العربي.