أعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد في الجلسة العامة التي عقدت اليوم الإثنين إنهاءه الإجراء النهائي بشأن مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008. يهدف المشروع إلى معالجة سلبيات تطبيق القانون وتلبية بنود الدستور في المادة 38، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين. كما يهدف إلى ميكنة الإجراءات وتطوير إجراءات السداد والإقرارات في إطار التحول الرقمي وحوكمة العمل. يتضمن المشروع ثلاث مواد إضافية بخلاف مادة النشر.
تفاصيل التعديل وأسبابه
وتضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة 4 ليؤكد تطبيق القيمة الإيجارية السنوية للعقارات فور انتهاء فترة التقدير السابق. كما ينص على الشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات، بما يمنح مصلحة الضرائب العقارية وقتاً كافياً قبل بدء الفترة التالية. وتتيح هذه الإجراءات إجراء التقدير قبل بدء المدة التالية بما يضمن الدقة وتلافي التأخيرات في سداد الضريبة والمستحقات. وتوضح الحكومة أن التعديل يشمل أيضاً مواد أخرى كما وردت في نص المشروع، وتحديداً المواد 14 و16 و17 و18 و19 و20 و21 بخلاف مادة النشر.