حملة مفاجئة تستهدف بؤر السوق السوداء للمنتجات البترولية بالإسكندرية

أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول عن حملة مكبرة شملت لجنة الرقابة على تداول المنتجات وقطاع الأمن بالهيئة بالتعاون مع وزارتي الداخلية والتموين لتعقب عدد من بؤر التداول غير الشرعي للمنتجات البترولية في محافظة الإسكندرية وتورطها وفق معلومات واردة في هذا الشأن. نجحت اللجنة من خلال حملتها في ضبط مخزنين غير مرخصين يحتويان على كميات هائلة من الزيوت والمنتجات البترولية ومنها وقود الطائرات والمازوت التي جرى الحصول عليها بصورة غير مشروعة، وتوجد فيهما معدات لسحب وتدفيع المنتجات. كما تم التحفظ على سيارة نقل محملة بزيوت غير مصرح بتداولها خارج النطاق الرسمي.

أساليب التلاعب في العامرية

كشفت الحملة عن أساليب تلاعب تستخدمها محطة وقود في العامرية، حيث اعتمدت المحطة دوائر إلكترونية للتحكم عن بعد في عيار طلمبات الوقود بغرض التلاعب وتحقيق عوائد غير مشروعة. وقررت الهيئة إلغاء ترخيص المحطة نهائياً لتكرار المخالفة. وأضافت الحملة أن هناك متابعة دقيقة لباقي المحطات في الإسكندرية.

إجراءات إضافية في المحافظات

كما رصدت الحملة ضبط 5 محطات أخرى استولت على نحو 57 ألف لتر من السولار والبنزين بقيمة تقارب مليوني جنيه. إضافة إلى تحرير محاضر لـ4 محطات في العامرية وبرج العرب بسبب تلاعبها في عيار طلمبات التموين. وتتابع الجهات المختصة تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين.

المراقبة في الشرقية والدقهلية

واصلت اللجنة جهودها لمكافحة نقاط التموين غير المرخصة، حيث تم رصد وإزالة 4 نقاط غير شرعية بمحافظتي الشرقية والدقهلية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين عليها. كما أكدت متابعة مستمرة للحملة وتوسيع نطاق الرقابة والالتزام بالإجراءات في المدن المستهدفة. وتؤكد النتائج ضرورة الاستمرار في متابعة نقاط التموين ومراجعة المخزون وفقاً للوائح المعمول بها.

تفتيش مصنع البوتاجاز

أجرى فريق الحملة تفتيشاً على مصنع تعبئة اسطوانات البوتاجاز في الشرقية، مركز أبوحماد. ورصد قصوراً في فرز الأسطوانات قبل التعبئة ووجود أسطوانات غير صالحة، وعدم تدريب العاملين على خطط الطوارئ. واتخذت الجهات المعنية الإجراءات التصحيحية اللازمة وفقاً للوائح المنظمة.

إجراءات ميدانية على المحطات

أجرت فرق الحملة مروراً على 22 محطة وقود في القاهرة والإسكندرية والشرقية والمنوفية ودمياط، حيث تبينت مخالفات من بينها التلاعب في أنظمة الأمان والتلاعب في مسدسات التموين ونسب المياه في خزانات الوقود. كما تبين وجود معدات ومخازن غير مشروعة مرتبطة بتلك المخالفات. وقامت الجهات المختصة بالتنسيق لإصلاح المخالفات أو الإغلاق حتى استيفاء الاشتراطات.