أعلن رئيس التحرير عن نقاش مفتوح حول أزمة الدين العام من أجل مستقبل الاقتصاد المصري. قال إن فكرة المقايضة الكبرى التي طرحها المفكر الاقتصادي حسن هيكل ليست تقليدية لكنها تمثل قفزة فوق الحلول التقليدية. أكد أن الاختبار الحقيقي للمجتمع لا يقاس بالاتفاق أو الاختلاف مع الفكرة، بل بالطريقة التي نفكر ونناقش بها هذا الطرح. وأوضح أن ما جرى لم يكن نقاشاً اقتصادياً صافيًا بل سجالاً عاطفياً اختلط فيه النقد المشروع بمنطق التخوين وبالتشكيك في النوايا، وهو ما شوه الفكرة وأدى إلى سخرية سطحية على وسائل التواصل دون وجود وعى حقيقي.
أصل المقايضة الكبرى
يؤكد النقاش أن القضية ليست شخصية حسن هيكل بل إطار يحفز البحث عن حلول غير تقليدية. يؤكد أن الاختبار الحقيقي للمجتمع هو طريقة الحوار وليس الموافقة أو الرفض بشكل سطحى. ويشير إلى أن الخطر الأكبر ليس في الفكرة نفسها بل في غياب المساحات التي تسمح بنقاش هادئ وبناء.
أولويات الحوار الاقتصادي
انطلقت المناقشات سريعا نحو تفاصيل جزئية مثل قناة السويس أو فكرة نقل أصول سيادية إلى إطار مالي مختلف، بينما ظل السؤال الأهم غائبا. توضح القراءة أن مصر تواجه أزمة دين عام متراكمة ومعقدة لا تخص نظاماً بعينه ولا رئيساً بعينه، بل هي نتاج تاريخ طويل من تراكم الفوائد وتداخل سياسات اقتصادية متنوعة. تؤكد أن بعض هذه السياسات حقق جزئياً نجاحاً وأخرى اخفقت، لكن النتيجة النهائية هي تضخم عبء الدين عبر الزمن. تختتم بأن الحل يجب أن يكون تشخيصاً جذرياً وطرح بدائل غير تقليدية، لا الاعتماد على المسكنات أو التفكير التقليدي، وهذا يعطي فرصة لقراءة فكرة المقايضة الكبرى كدعوة لاختبار حلول جديدة وليس كقرار حتمي.