تعلن شبكة InstaPay عن توسيع بنيتها الرقمية وتطوير خدماتها بما يواكب التحول الرقمي الذي يركز عليه البنك المركزي المصري. بلغ عدد مستخدمي التطبيق أكثر من 12 مليون مستخدم وتستهدف الشبكة من التحديثات دعم البنية التحتية الرقمية وإطلاق مزايا جديدة تلبي احتياجات المستخدمين مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة العالمية. تركّز المبادرات على تمكين التحويلات الرقمية ودفع الفواتير واستخراج كشافات المعاملات المصرفية وتسهيل التبرعات والخدمات الأخرى المرتبطة بالخدمات المصرفية. تهدف هذه الخطوات إلى ضمان استمرارية الخدمات وتطويرها بما يتماشى مع رؤية البنك المركزي المصري للتحول الرقمي وإبراز الشفافية والموثوقية في النظام.
الرسوم والحدود والتحديثات
أعلنت الشبكة عن تطبيق رسوم جديدة اعتباراً من الأول من أبريل 2025، بحد أقصى للمعاملة الواحدة قدره 20 جنيها. كما فرض النظام رسوماً نسبية قدرها 0.1% من قيمة المعاملة مع حد أدنى 50 قرشاً وحد أقصى 20 جنيهاً للتحويل الواحد. ويتيح التطبيق 10 عمليات استعلام عن الرصيد مجاناً شهرياً، وبعدها تفرض الرسوم قدرها 50 قرشاً لكل استعلام إضافي. وتطبق القواعد الجديدة على التحويلات عبر الرقم المرتبط بالتطبيق المسجل لدى البنوك، ويخصم القائم بالتحويل الرسوم.
حدُّ المعاملة الواحدة عند التحويل عبر InstaPay هو 70 ألف جنيه، فيما يصل الحد اليومي لإجمالي التحويلات إلى 120 ألف جنيه والحد الشهري إلى 400 ألف جنيه. وتحديث هذه الحدود يهدف إلى تقليل المخاطر وضمان استقرار الخدمات. عند إجراء تحويل بقيمة 100 ألف جنيه تقسم القيمة عادة بين تعاملين: الأول 70 ألف جنيه مع رسوم حتى 20 جنيهاً، والثاني 30 ألف جنيه مع رسوم 20 جنيهاً إضافية، ليبلغ الإجمالي 40 جنيهاً كرسوم. يخصم القائم بالتحويل الرسوم قبل تنفيذ المعاملة لضمان الشفافية في التكاليف.
عند حدوث تحويل بالخطأ، يوصى بالتواصل مع الشخص المستلم وطلب استرداد المبلغ، وفي الغالب يتم رد المبلغ. وتتيح خدمة عملاء InstaPay التواصل عبر الرقم 15989 وتقديم رقم المعاملة المرجعي وتقديم شكوى لاسترداد الأموال المحولة بطريق الخطأ. يتعاون التطبيق مع البنوك المشاركة لاستكمال إجراءات استرداد الأموال، وإن تعذّر ذلك رفع شكوى إلى البنك المركزي المصري واتخاذ الإجراءات القانونية. وتوفر المنصة قنوات دعم متعددة للحلول والرد على الاستفسارات قبل تنفيذ المعاملات.