خطة ترامب والمرحلة الثانية
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة عامة للكنيست أن قطاع غزة على وشك الدخول في المرحلة الثانية من خطة ترامب، وأن لهذه المرحلة هدفاً واضحاً هو نزع سلاح حماس وتجريد غزة من الأسلحة. أوضح أن إسرائيل ملتزمة بتحقيق هذا الهدف، وأن المسار قد يتم تنفيذه بطريقتين: سهلة أو صعبة. أشار إلى أن إطلاق سراح راني غويلي يمثل أولوية قصوى، مع الإشارة إلى ضرورة ضبط النقاش العام حول هذه القضية. وأكد أن إسرائيل لن تنشر أي جنود أتراك أو قطريين في غزة، وأن هناك حواراً مع الحلفاء الغربيين بشأن تشكيل مجلس استشاري سيرافق العمليات في غزة.
أولويات ملف غزة والمواقف السياسية
أشار نتنياهو إلى أن إطلاق سراح راني غويلي يظل من المواضيع ذات الأولوية في إطار الأزمة الإنسانية والأمنية، مع التأكيد على أهمية ضبط النقاش العام حول هذا الملف. وأكد أن هناك نقاشاً جارياً مع الحلفاء الغربيين بشأن تشكيل مجلس استشاري سيُرافق العمليات في غزة. كما أشار إلى وجود إطار يهدف إلى دعم التنسيق بين الجهات المختلفة في إدارة الأعمال المرتبطة بالمعاملة مع غزة.
الجدل داخل الكنيست والمواقف المتبادلة
في كلمته أمام الكنيست شنّ أفيغدور ليبرمان هجوماً حاداً على نتنياهو، واتهمه بالتواطؤ مع تصريحات متطرفة ضد التجنيد الإجباري. أكد أن الجنود في الزي العسكري لا يمكنهم التجول في ميشعاريم، وأشار إلى صمت رئيس الوزراء رغم كلمات الحاخام الأكبر التي دعت إلى إلغاء أوامر التجنيد، إضافة إلى تعليقات أخرى شبّهت القضية بالرمز الصفراء وفق رأيه. اعتبر ليبرمان أن هذا الصمت يجعل رئيس الوزراء طرفاً في مواجهة التطرف ويعرض موقعه السياسي للخطر.
تقييم تنفيذ الخطة وموقف عباس
أشار بيني غانتس إلى أن تعيين إيتمار بن غفير كوزير للأمن القومي تسبب في ضرر بالغ للحكومة، ووصفه بأنه قرار متهور. قال إنه يسعى لتوسيع الائتلاف ليكون أوسع قدر الإمكان كي يتمكن من مكافحة الجريمة في المجتمع العربي. سأل عن آخر زيارة لرئيس الوزراء إلى مدينة عربية أو لقاء مع معلمين من هذا القطاع، وربط ذلك بالإخفاقات الأخيرة في الملف الأمني والاجتماعي.
تقييم التمويل والتوجهات المستقبلية
قال منصور عباس، رئيس مجلس إدارة جمعية رؤساء الدول العربية، إن أكثر من 50% من ميزانية الخطة 549 المعنية بمحاربة الجريمة في المجتمع العربي لم تُنفَّذ بعد. أوضح أن المسؤولية عن الترويج للخطة تقع على عاتق الوزير المعين إيتمار بن غفير، لكنها لم تحقق أهدافها على الأرض. وأضاف أنه نيابة عن نحو 20% من مواطني البلاد يسعى إلى تعيين نائب لوزير الأمن القومي يُكلف بمعالجة هذه المسألة، متسائلاً عن الأسباب التي دفعت إلى إبقاء بن غفير في منصبه وفق البيانات المتاحة.