تعلن وزارة التضامن الاجتماعي عن طرح مساعدات نقدية استثنائية لمرة واحدة للأفراد والأسر الأولى بالرعاية، وذلك في إطار قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010. تهدف هذه المساعدات إلى مواجهة الظروف الطارئة وتخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأكثر احتياجاً. يصرف الدعم وفق حالات محددة وشروط صارمة تضعها القرارات الوزارية المختصة، وتأتي ضمن جهود شبكة الحماية الاجتماعية.
الحالات المسموحة للصرف
حدد القانون عددًا من الحالات التي يجوز فيها صرف المساعدة النقدية الاستثنائية، وتشمل مصروفات التعليم ومصروفات الجنازة ومصروفات الوضع والولادة والحالات الطارئة والملحة التي تواجه الأسرة والكوارث والنكبات الفردية. كما تُصرف مساعدات خاصة في حالات الكوارث والنكبات العامة وفقًا للضوابط التي يحددها قرار من وزير التضامن الاجتماعي. وتراعى قرارات الوزير المختص الحدين الأدنى والأقصى لقيمة المساعدة وتوفر التمويل اللازم لتنفيذها. وتُنفذ الإجراءات وفق آليات معتمدة لضمان وصول الدعم إلى المستفيدين المؤهلين بشكل عادل وشفاف.
الشروط الأساسية للصرف
يشترط أن يكون المتقدِّم من المستفيدين أو المستحقين لمظلة الضمان الاجتماعي. يجب ثبوت الحالة بعد إجراء بحث اجتماعي معتمد يبين وجود الحاجة وفق النموذج المعتمد. يصرف المبلغ مرة واحدة فقط للحالة الطارئة، مع الالتزام بالحدين الأدنى والأقصى لقيمة المساعدة وفق قرارات الوزير المختص. كما يجوز للجهة المعنية وفق الضوابط إعادة تقييم الحالات وفق ما تقتضيه المصلحة العامة وتوفر الموارد.
كيفية الحصول على المساعدة
يتقدم المواطن بطلب إلى أقرب وحدة اجتماعية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، ويُرفق بطلبه المستندات الدالة على الحالة. يتم فحص الطلب وإجراء بحث اجتماعي معتمد ثم اتخاذ قرار الصرف إذا استوفى الشروط. وتأتي هذه المساعدات ضمن جهود الدولة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجاً في مواجهة الأزمات والظروف الاستثنائية.