تعلن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة عن الموقف التنفيذى لمشروع مصرف كيتشنر، في إطار الشراكة بين الدولة المصرية والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. يهدف المكون الرئيس للمشروع إلى إدارة المخلفات الصلبة في محافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ، بتمويل قدره 79 مليون يورو من البنك الأوروبي وإعانة فنية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو. وتؤكد الدكتورة عوض أن الهدف النهائي يتمثل في إنشاء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات تبدأ بجمعها مروراً بالمعالجة والتدوير وصولاً إلى التخلص الآمن منها، بما يسهم في تعزيز التنمية البيئية والاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وتشير إلى أن الموقف التنفيذى حتى الآن يبرز التزام المحافظات والجهات المعنية بالجداول الزمنية المحددة.
تمويل وشراكة المشروع
يتضمن المكون تصميم وإنشاء 5 مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات بطاقة استيعابية 600 طن/يوم بمحافظتي الدقهلية وكفر الشيخ، وتصل نسبة التنفيذ إلى 60%. كما يشمل إنشاء 2 محطة وسيطة بالدقهلية والغربية بنسبة 63%، إضافة إلى إغلاق مقلب وتأهيل مدفن قلابشو بنسبة 21% وتطوير جراجات بإجمالي 12%. كما جرى شراء معدات الجمع والنقل بالمحافظات.
التقدّم والخطط المؤسسية
أكدت الوزيرة أن فلسفة المشروع ترتكز على الاستثمار في البنية التحتية للإدارة المخلفات مع بناء القدرات المؤسسية لضمان الاستدامة. أشارت إلى متابعة استشاري بناء القدرات بمحافظة الدقهلية الذي شمل إعداد الهيكل التنظيمي لإدارة المخلفات، والوصف الوظيفي، وتحديث الخطة الرئيسية باستخدام أدوات حديثة منها أداة المدن الحكيمة، إضافة إلى تنفيذ مسوح ميدانية لتصنيف نوعية المخلفات. كما تمت خطة متكاملة لبناء قدرات العاملين وإنشاء قاعدة بيانات كاملة للمعدات والموارد المالية بكل مركز، وتطوير برنامج تحليل البيانات لتحديد الفجوات والاحتياجات.
المتابعة والتحول الرقمي
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تطوير أداة لمتابعة مصانع التدوير والمعالجة من خلال شاشة تحكم وربطها بغرف التحكم بالمحافظات، كما تم تطوير أداة لمتابعة الإيرادات والمصروفات وتدريب العاملين عليها وتستخدم حالياً بشكل شهري. ونوه الدكتور هشام الهلباوى مساعد الوزيرة للمشروعات القومية بالدعم الكامل وتذليل التحديات عبر التنسيق مع المحافظات لضمان تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية ورفع الوعي البيئي لدى المواطنين. كما تؤكد المتابعة أن الإجراءات المتكاملة تساهم في استدامة المنظومة وتحسين الأداء على مستوى المحافظات المستهدفة.