ترأس الوزير كامل الوزير الاجتماع الوزاري للتنمية الصناعية في مقر الوزارة، وتولى عرض عدد من الملفات المهمة وتحليل موقفها. وحضر الاجتماع اللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إضافة إلى محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية وناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية. كما شارك ممثلون عن الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة ليكون النقاش فنيًا ومحددًا.
وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة موقف شركة صناعية واحدة توقفت عن الإنتاج نتيجة قطع التيار الكهربائي وفق تقرير فني صادر عن لجنة معاينة العداد للمنشآت الصناعية. وأوضح الوزير أن الوزارة ستخاطب وزارة الكهرباء لحل المشكلة في أقرب وقت وإعادة تشغيل المصنع وتوفيق أوضاعه. ووجه الوزير بضم ممثل عن وزارة الكهرباء للجنة المجمعة المعنية بالتفتيش على المصانع لحوكمة إجراءات التفتيش وحل المشكلات أولاً بأول، مع إمكانية قيام لجنة مصغرة منبثقة عن اللجنة المجمعة للتعامل مع الحالات العاجلة.
مشروعات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس
وتطرق الاجتماع إلى طلب الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بشأن إقامة مشروعين جديدين. الأول في مجال تصنيع الكيماويات مثل المبيدات ومنتجات الكلور والقلويات باستثمارات مليار دولار وعلى مساحة 320 ألف متر مربع. والثاني مشروع لتصنيع إطارات السيارات باستثمارات 291 مليون دولار وعلى مساحة 380 ألف متر مربع. ووافقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على الطلبين على أن يعرضا على المجلس الأعلى للطاقة للموافقة على الكميات المطلوبة من الكهرباء والغاز.
الفراولة والملكية الفكرية
وتطرق الاجتماع إلى شكوى عدد من مزارعي ومصدري ومصنعي الفراولة من التزام الحجر الزراعي المصري بعدم تكويد أي مزارع للفراولة إلا إذا كان مصدر الشتلات من الشركات صاحبة حقوق الملكية الفكرية. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من وزارتي الصناعة والزراعة واتحاد الصناعات المصرية والجهاز المصري للملكية الفكرية لإعداد تقرير فني تمهيداً للعرض على المجموعة الوزارية بهدف إيجاد حل يحفظ حقوق جميع الأطراف وبما لا يضر بمصالح الدولة أو سمعة الصادرات الزراعية. كما أكدت الوزارة أهمية حماية سمعة المنتجات الزراعية المصرية وتسهيل التصدير.
الأسمنت والتوسع
ثم استعرضت وزارة الصناعة خطة طرح ثلاث رخص لإنشاء مصانع أسمنت جديدة بخط إنتاج واحد لكل مصنع، إضافة إلى مشروعات التوسعات الخاصة بعدد من المصانع القائمة. وحظيت هذه المشروعات بموافقة المجموعة الوزارية والمجلس الأعلى للطاقة كجزء من تعزيز القدرات الإنتاجية وتلبية السوق المحلي وتوفير المنتج بأسعار مناسبة. وأكد الوزير أن هذه الرخص تستهدف الاستعداد المبكر لأي طلبات كبيرة محتملة، خاصة في إطار إعادة إعمار قطاع غزة، على أن يتم التنفيذ وبدء الإنتاج خلال عام واحد.
الغاز والسيراميك
وتطرق الاجتماع إلى إجراءات تسوية مديونيات استهلاك الغاز للشركات العاملة بقطاع السيراميك، في ضوء مستجدات موقف مديونية مسحوبات الغاز واستعراض الحوافز السابقة الممنوحة وتحصيلها. وتم استعراض موقف سداد المديونيات والمتأخرات المستحقة ونسب الالتزام بالسداد، إضافة إلى وضع العملاء المنتظمين وغير المنتظمين في الدفع. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان تحصيل المستحقات واستدامة إمدادات الغاز واستقرار التشغيل في القطاع الصناعي.