تعلن الوزارة عن إجراءات لاستكمال نصاب المعلمين في مدارس التعليم الفني (تجاري – صناعي – زراعي – فندقي) بالنظام الثلاث سنوات والفصول المسائية ضمن خدمات التعليم الفني. وتؤكد أن توزيع المعلمين النظري والعملي والمعينين والمؤقتين يتم وفقاً للقرار الوزاري رقم 160 وتعديلاته، بما يضمن تكافؤ الفرص بينهم. وفي حال وجود عجز يتم الاستعانة بالمعلمين اللازمين بالأجر لسد العجز، مع جواز الاستعانة بالمعلمين الذين أحيلوا إلى التقاعد عند اللزوم. كما توضح الوزارة أن الهدف من هذه الإجراءات هو إكمال النصاب القانوني وتوفير التدريس بالكفاءة المطلوبة دون تقصير.
إعادة توزيع المعلمين ونصاب الحصص
تتضمن الإجراءات إعادة توزيع المعلمين النظريين والعمليين والمعينين والمؤقتين في المدارس الثانوية الفنية بجميع أنواعها على الفصول المسائية التي يطبق فيها نظام السنوات الثلاث ضمن خدمات التعليم الفني. وتطبق هذه العملية وفقاً للمادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 160، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المعلمين. وفي حال وجود عجز يتم الاستعانة بالمعلمين اللازمين بالأجر لسد العجز مع جواز الاستعانة بالمعلمين الذين أحيلوا إلى التقاعد عند اللزوم.
عند توزيع زيادات المعلمين على فصول الخدمات وإكمال النصاب، تتولى إدارة التعليم الفني والتوجيه الفني المختص بالمديرية التعليمية تطبيق المادة 16 من اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم رقم 139 المضاف بموجب القانون رقم 155 لسنة 2007 (مرفق)، مع مسؤولية تطبيقها وفق الضوابط. وتؤكد الوزارة أن الهدف من هذا التوزيع هو تكافؤ الفرص وتقليل اللجوء إلى التعاقد مع معلمين من خارج البلاد بالحصة. وفي إكمال النصاب القانوني يتم احتساب ما يزيد عن النصاب وفق قواعد وضوابط الصرف الخاصة بحصيلة الطلاب المتقدمين على نظام الخدمات بالتعليم الفني بنوعياته المختلفة (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) بنظام السنوات الثلاث المعتمد من الوزير.
أولوية سد العجز
وتؤكد الوزارة أن الأولوية لسد العجز تكون في المدارس الفنية الرسمية النظامية أو الملحقة أولاً، فإن لم يوجد عجز فيها يتم سد العجز في وحدات الخدمات الفنية وفق الضوابط المشار إليها. وتؤكد كذلك أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على استمرارية التدريس وتوفير الحصص وفق النظم المعتمدة. وتلتزم الإدارات الفنية بتنفيذها ومتابعة نتائجها وتوثيق الإجراءات وفق القواعد التنظيمية.