طالبت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، بتوجيه رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني طلب إحاطة بشأن عدم التزام الوزارة بتعهداتها المتعلقة بتطبيق نظام البكالوريا في التعليم الثانوي. وتستند المطالبة إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، وتؤكد أن الوزارة لم تلتزم بما ورد في مضابط المجلس خلال مناقشة مشروع البكالوريا، مما أدى إلى ارتباك وقلق بين أولياء الأمور والطلاب. أشارت إلى أن الوزارة قدمت في نهاية الدور التشريعي الثاني مشروعًا لتطوير التعليم الثانوي عبر إضافة نظام البكالوريا مع تعهد الوزير بعدم إجبار الطلاب على الالتحاق به وضرورة تعريفهم بالنظام الجديد بشكل كافٍ يتيح لهم حرية الاختيار، إلا أن الواقع خالف هذه التعهدات. كما أشارت إلى أن عددًا من الطلاب الذين اختاروا الاستمرار في الثانوية العامة فُوجئوا بتحويلهم إلى مدارس بعيدة عن محل إقامتهم، وهو ما يمثل إقصاءً وعقابًا غير مباشر للمتخلفين عن مسار البكالوريا.
التحديات والآثار العملية
وأشارت إلى أن الوزارة لم توضح موقف اعتماد النظام دولياً رغم التأكيدات السابقة، مع عدم وجود مؤشرات عملية حتى الآن على هذا الاعتماد. ولفتت إلى أن الوزارة لم تبدأ تدريب المعلمين على مناهج البكالوريا، ولم يتم الإعلان عن تعيين معلمين جدد لتدريس النظام، وهو ما يثير تساؤلات حول من سيقوم بتدريس مسارات جديدة، ولا سيما مسار البرمجة ومكان تدريسه داخل المدارس. وتناولت النائبة كذلك أزمة مادة التربية الدينية بعد رفع نسبة النجاح إلى 70%، مع وجود عجز في المعلمين. وأكدت أن كثرة الوعود غير المنفذة أضرت بثقة المواطنين وأربكت الطلاب وأولياء الأمور، مطالبة بمناقشة الملف في مجلس النواب بشكل عاجل لمحاسبة المسؤولين وتوضيح الرؤية المستقبلية للنظام.