أعلنت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء عن إقرارها ثمانية اتفاقيات دولية، وأكدت عدم وجود أية مخالفة للدستور أو القانون في هذه الاتفاقيات، وأن آلية الإقرار تخضع لسلطة البرلمان وتشمل الاتفاقيات المعنية. وترأس الاجتماع المستشار محمد عيد محجوب. وأوضحت اللجنة أن النتائج جاءت بعد فحص الاتفاقيات بما يتوافق مع الأحكام الدستورية والقانونية، مع التأكيد على أن العملية تتيح البرلمانية الإقرار. كما أشير إلى أن اللجنة أكدت التزامها بالإجراءات الرقابية اللازمة لضمان المتابعة والتنفيذ.
تفاصيل الاتفاقيات الثمانية
اعتمد القرار 582 لسنة 2025 الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن منحة مقدمة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) لمشروع توفير سفينة دعم الغوص بقيمة ٣,٤٧٨ مليار ين ياباني.
كما شمل القرار 581 لسنة 2025 الملحق التفسيري لأحكام المادة (17) من اتفاق مقر بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية.
وتضمن القرار 651 لسنة 2025 الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء صديقة البيئة لمراكز التدريب المهني في مصر بقيمة 10 مليون دولار بين الحكومة المصرية وحكومة كوريا.
وأقر القرار 703 لسنة 2025 التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لصالح دعم قطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 2 مليون يورو.
وافق القرار 730 لسنة 2025 على الاتفاق التمويل الخاص ببرنامج “دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، الممول بمنحة قيمتها 75 مليون يورو.
كما وافق القرار 735 لسنة 2025 على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC TAF) بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بقيمة ٤٩٩ ألف وحدة حسابية.
وافق القرار 742 لسنة 2025 على اتفاق انضمام جمهورية مصر العربية كدولة شريكة لبرنامج “أفق أوروبا” للبحث العلمي والابتكار مع الاتحاد الأوروبي.
وأخيرًا وافق القرار 670 لسنة 2025 على الخطابات المتبادلة الخاصة بتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى – الشريحة الرابعة، بقيمة 100 مليار ين ياباني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.