عقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعاً مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وعدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة. تابع خلال الاجتماع سير العمل في مختلف الجهات التابعة للوزارة وآخر المستجدات الخاصة بالمشروعات الجارية، ووقف على مدى الالتزام بالمخططات الزمنية لتنفيذها وتذليل أي معوقات قد تطرأ على العملية التصنيعية بأقصـى سرعة ممكنة. كما تابع موقف تنفيذ الموازنة العامة التخطيطية للعام المالي (2025 / 2026) والوقوف على ما تم تحقيقه منها خلال النصف الأول من العام الجاري، واستعرض المتوقع تنفيذه خلال الفترة القادمة من مقترح هذه الموازنة ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها من حيث إيرادات النشاط والإنتاج التام وصافي المبيعات ومخزون الإنتاج التام وعدد العاملين والأجور والخامات والمواد وملخص حساب الإيرادات والمصروفات ومؤشرات النشاط.
متابعة الموازنة والتخطيط
وخلال الاجتماع، أكّد الوزير محمد صلاح على ضرورة قيام القطاعات المختلفة بالوزارة والهيئة بتقديم الدعم للجهات التابعة بهدف متابعة مدى الالتزام باستراتيجيات العمل وتنفيذ موازنة العام المالي الجاري ومراقبة سير العملية الإنتاجية مع العمل على زيادة قدرتها وإمدادها بأحدث التكنولوجيات.
أصدر توجيهات بتطوير خطوط الإنتاج في الشركات ورفع مستويات الأداء والسعي الدائم للاستثمار في العنصر البشري باعتباره العنصر الأهم في العملية الإنتاجية، وتطبيق آليات الحوكمة وترشيد المصروفات والتكامل بين الجهات لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد والأصول والحفاظ عليها.
كما شدد على الاستغلال الأمثل للخبرات الفنية والإمكانيات التصنيعية بكل شركة، والحرص على المتابعة الميدانية الدورية للمشروعات لضمان إنجازها في التوقيتات المحددة.
التوجيهات لرؤساء مجالس الإدارات
كما أصدر الوزير توجيهات لرؤساء مجالس الإدارات بوجوب المداومة على عقد اللقاءات الدورية مع العاملين ومناقشتهم في حلول ورؤى استباقية للمشكلات التي قد تعوق سير العملية الإنتاجية.
حث على الاستفادة من المبدعين والمبتكرين من أبناء الإنتاج الحربي وتعيينهم في المناصب التي تتناسب مع كفاءتهم وفق مبدأ تكافؤ الفرص.
وأكد أن ذلك يعزز مكانة الوزارة كمؤسسة صناعية متطورة وتعمل كمصدر رئيسي لتسليح قواتنا المسلحة الباسلة مما يساهم في تعزيز الأمن القومي، وفي الوقت نفسه تعد الوزارة أحد أذرع الدولة الصناعية التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال تصنيع منتجات مدنية عالية الجودة وبأسعار تنافسية وبالمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية والاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها.