وقع البنك الأهلي المصري ومحافظة الجيزة بروتوكول تعاون استراتيجي يهدف إلى دعم وتطوير المناطق الصناعية بمحافظة الجيزة وتوفير حلول تمويلية متكاملة لأصحاب الورش والمصانع، خاصة في منطقتي عرب أبو ساعد بالصف وجرزا بالعياط. يأتي البروتوكول في إطار توجيهات الدولة لدعم التنمية الصناعية وتعزيز الاستثمار، وهو يتماشى مع قرارات تخصيص الأراضي لإقامة مناطق صناعية متكاملة وتحويلها إلى نماذج صناعية متطورة. يسهم البنك الأهلي المصري عبر هذه الشراكة في تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوطين الصناعة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال حزمة تمويل وخدمات غير مالية. يؤكد الجانبان التزامهما بتعزيز الشراكة المؤسسية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تتيح لأصحاب المشروعات الصناعية توسيع نشاطهم وتحسين قدراتهم التنافسية.
صرّح محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، بأن البروتوكول يعزز رؤية الدولة لتقنين أوضاع المشروعات الصناعية وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها رافعة للنمو وتوفير فرص العمل. أوضح أن البنك سيقدم حزمة تمويلية متكاملة تلبي احتياجات أصحاب المصانع والورش وتدعم توطين الصناعة والاستثمار المستدام. أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير المناطق الصناعية وتحويلها إلى نماذج نموذجية وتسهيل إجراءات التقنين وتوفير بيئة استثمارية جاذبة. أضاف نادر سعد، رئيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الأعمال التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، أن البنك يضع القطاع الصناعي وأصحاب المشروعات في مقدمة أولوياته ويقدم حلولاً تمويلية مرنة إضافة إلى خدمات غير مالية كالدعم الفني والتأهيلي.
ويستهدف البروتوكول توفير التسهيلات الائتمانية اللازمة لأصحاب الورش والمصانع لسداد مقابل تقنين أوضاعهم، إضافة إلى تمويل الاحتياجات الاستثمارية ورأس المال العامل. كما يسعى إلى دعم عمليات التصدير وأوامر التوريد وتمويل إنشاء وتطوير المناطق الصناعية المتكاملة، مع التركيز على المباني الخضراء وخفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة الطاقة. وتشمل الشراكة تقديم خدمات تمويلية وفنية ولوجستية وتأهيلية تسهم في التكامل الصناعي وتسويق المنتجات وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.